ولذلك نراه عند ما يبحث في البحار عن مسئلة فقهيّة أو كلاميّة يتذكّر أنَّ هذا الخبر ضعيف ( لعدم تواتر مصدره ) لكنّه بعين متنه وأحياناً مع سنده مرويٌّ في إحدى الكتب المتواترة بطريق صحيح أو حسن أو موثّق (١) . فنعلم بذلك أنّه لم يكن ليقابل كتابه هذا مع كثرة فوائده بالكتب الأربعة ، ولا ليعامل مع ما أخرجه في البحار معاملة الصحيح مطلقا ، إلا إذا كانت الوجادة لمصادرها محفوفة بالقرائن الموثّقة ، ولذلك عقد الفصل الثاني من مقدّمة البحار ، إيضاحاً لهذه القرائن واختلافها (٢) .
ولذلك نفسه ، نراه يتحرَّج عن إيراد الكتب الأربعة في البحار ـ على الرغم من إلحاح بعض الفضلاء من أصحابه (٣) لئلا يكون سبباً لنسخها وتركها فيصير بعد
________________________
السماع ، وذلك في مصادر البحار كثير ، مثل قرب الاسناد ، كتاب المسائل ، علل الشرايع ، تفسير القمي ، الاختصاص ، جامع الاخبار ، مصباح الشريعة ، فقه الرضا . . . . مع ما ظهر من بعد المؤلف أن بعض هذه الكتب لغير من انتسب اليه ، كما في مصباح الشريعة فقه الرضا ، تفسير القمي ، الاختصاص ، جامع الاخبار و . . . .
(١) راجع ج ٨٠ ص ٦٢ ، ٢٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣٦٧ ج ٨١ ص ٧ ج ٨٣ ص ١٥ ، ٣٤ ١٩٨ ، ٢١٣ ، ٢١٤ ٢٦١ ، ٣١٥ ج ٤٣ ص ٢١٥ .
(٢) راجع ج ١ ص ٢٦ ـ ٤٥ .
(٣) هو العلامة المرزا عبد الله الافندي قال في مكتوب له الى استاذه : ( ج ١١٠ ص ١٧٨ ) ما هذا نصه :
|
وأيضاً من نعم الله العظيمة على طلبة العلوم الدينية أن يجدوا جميع الاخبار الواردة في مطلب من المطالب العلمية أو العملية مجتمعاً محصوراً مبيناً في الباب الذي وضع لها ، لانه بذلك يعلم واحدية الخبر وتواتره الى غير ذلك من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى . ومن
هنا قال بعض تلامذتكم : كان الاصوب أن تدخل الكتب الاربعة أيضاً في البحار أو في شرحه ـ انشاء الله ـ فانها ليست على ما ينبغي فان |