لاتكليف عليها ، ووجوب الحداد تكليفي.

١٥ ـ وأما ثبوت العدة فى وطي‏ء الشبهة ، فقد نفى السيد اليزدى الإشكال والخلاف عنه(١). وتدلّ على ذلك صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل » (٢) وغيرها ، فإنها بإطلاقها تشمل وط‏ء الشبهة. والزنا خرج بالمخصص.

ولكن كيف نثبت أن العدّة هى بمقدار عدّة المطلقة؟ ذلك بالبيانات التالية :

أ ـ ان السكوت عن مقدار العدّة مع كونه عليه‌السلام فى مقام البيان يدلّ على أن عدتها كعدة المطلقة ـ اذ هى العدة المعروفة للمرأة التى لم يمت زوجها ـ ولو كانت غيرها لبيّن عليه‌السلام ذلك.

ب ـ التمسّك بصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « عدّة المرأة التى لا تحيض والمستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر. وعدة التى تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ... » (٣) ، فإنها تدلّ على أن عدّة المرأة بشكل عام فيما اذا كانت مستقيمة الحيض هى ثلاثة قروء فتشمل محل كلامنا ، والخروج عن ذلك هو الذى يحتاج الى دليل.

ج ـ التمسّك بصحيحة الحلبى الاُخرى عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضى لها اربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدّت ما بقى عليها من الأول واستقبلت

__________________

١ ـ ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ٥٨.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٦٥ ، باب ٥٤ من ابواب المهور ، حديث ٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٢ ، باب ٤ من ابواب العدد ، حديث ٧.