وليس من‏اللازم علي الزوجين ‏مباشرة ‏العقد بنفسهما ، بل يجوزلهما التوكيل ‏فى ذلك.

ولا مانع من كون الوكيل واحداً عن الطرفين ، بل يجوز أن يكون الزوج وكيلاً عن الزوجة فيجرى الايجاب بالوكالة والقبول بالأصالة ، كما يجوز أن تكون هى وكيلة عنه ، فتوجب بالأصالة وتقبل بالوكالة.

واذا لم يباشر الزوجان العقد وأوكلاه الى الغير ، فلا يجوز لهما الاستمتاع الجنسى ولو بالنظر إلاّ بعد الاطمئنان بإجراء الوكيل للعقد.

ولا يعتبر فى صحة النكاح عندنا الإشهاد.

ويلزم فى صحة نكاح البكر مضافاً الى موافقتها موافقة وليها ، وهو أبوها أو جدها لأبيها. وأمّا الثيّب فتكفى موافقتها.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن جواز الاستمتاع يثبت بالنكاح وملك اليمين ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ). (١)

وأمّا أن النكاح هو العقد المذكور وليس الوط‏ء فهو المشهور. (٢) ويشهد له الكتاب العزيز ، فإنه لم يعهد فيه استعمال لفظ النكاح فى الوط‏ء.

وأمّا انقسام النكاح الى الدائم والمنقطع ، فهو من ضروريات المذهب ، بل الدين. ويأتى بيان الدليل على شرعية النكاح المنقطع فيما بعد إن شاء الله تعالي.

٢ ـ وأمّا تحقق العقد الدائم والمنقطع بالصيغة المتقدمة ، فهو محل وفاق ، بل هو

__________________

١ ـ المعارج : ٢٩ ، ٣٠.

٢ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٦.