على النفوذ ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا بها فى حياته » (١) وغيرها.

وبعد الروايات لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو المنسوب الى الشيخ المفيد وغيره(٢).

٩ ـ وأما عدم إمكان التراجع عن الإجازة ، فواضح اذا كانت الإجازة بعد الوفاة ، لأنها انعقدت صحيحة وانتقل المال الى الموصى له ، وانقلابها الى البطلان بالتراجع يحتاج الى دليل.

١٠ ـ وأما أنه اذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت فى حق المجيز فقط ، فأمر واضح بعد انحلال الحق وبُعْد كونه واحداً ارتباطياً.

١١ ـ وأما أن المدار فى الثلث على ملاحظته حين الوفاة ، فلأنه المنصرف عرفاً من فقرة : « فإن قال بعدى فليس له إلاّ الثلث » الواردة فى موثقة الساباطى المتقدمة ، أى فليس له إلاّ الثلث بعد وفاته.

هذا مضافاً الى إمكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس : « قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلثٍ أو ربع ، فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (٣) وغيرها.

إلاّ أن هذا كلّه لو لم يتضح من خلال القرائن إرادة ما هو ثلث حين الوصيّة كما هو واضح.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧١ ، باب ١٣ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١.

٢ ـ جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٨٦.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٢ ، باب ١٤ ، من أحكام الوصايا ، حديث.