( اُمهات نسائكم ) ، وهو يوجب التحريم متى ما صدق بمقتضى إطلاق الآية الكريمة ، فالجمع بينهما بنحو يكون عقدهما صحيحاً معاً غير ممكن ، وانقلابه ـ عقد الاُم ـ الى البطلان بعد وقوعه صحيحا يحتاج الى دليل ، فيتعين بطلان العقد على البنت.

٥ ـ وأمّا حرمة اُخت الزوجة جمعاً لاعيناً ، فلا خلاف فيه بين المسلمين لدلالة صريح الكتاب العزيز ( وأن تجمعوا بين الاُختين ) (١) على ذلك ، والروايات فى المسألة كثيرة(٢).

٦ ـ وأمّا حرمة العقد على بنت أخ أو اُخت الزوجة إلاّ بإذنها وجواز العكس مطلقاً ، فلموثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‌السلام : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت علي العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما. وتزوّج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنها » (٣) وغيرها.

واذا قيل : قد روى على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس » (٤) ، وهى بإطلاقها تدلّ على الجواز بلا حاجة الى إذن.

وفى مقابلها صحيحة أبى عبيدة : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على اُختها من الرضاعة » (٥) ، وهى تدلّ على عدم

__________________

١ ـ النساء : ٢٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٤ وما بعده من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٥ ، باب ٣٠ من ابواب ما يرحم بالمصاهرة ، حديث ١.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٥ ، باب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.

وفى التهذيب ( : ٧ / ٣٣٣) : « سألته عن امرأة تزوجت ... ».

٥ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ / ٣٧٦ ، ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٨.