قلنا : إن التعميم يحتاج الى دليل أيضا ، ومع فقدانه يكون مقتضى الأصل عدمه.

١٢ ـ وأمّا التقييد بما اذا كان اللواط سابقاً على العقد ، فلأن الموثقة وإن كانت مطلقة من هذه الناحية إلاّ انه يستفاد من جملة من النصوص الاُخرى أن ما يطرأ بعد العقد لا يرتفع به الحل الثابت سابقاً ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : « سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر باُمها أو اُختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » (١) وغيرها.

وموردها وإن كان هو الزنا إلاّ أنه بعموم التعليل يمكن تسرية الحكم الى اللواط أيضاً.

١٣ ـ وأمّا أن من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبداً ، فلعدة روايات كموثقة أديم بن الحر : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : التى تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » (٢) وغيرها.

ومقتضى إطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتى مع الجهل وعدم الدخول.

إلاّ أن فى مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا ، حتى تنقضى عدّتها ». (٣) وهى واردة فى صورة الجهل ، ومقتضاها عدم تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا.

واللازم على هذا تخصيص الاُولى بالثانية وتكون النتيجة هى تحقق الحرمة

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٢٦ ، باب ٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤١ ، باب ١٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهره ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤١ ، باب ١٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.