وتجزيء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار البلوغ فى المطلِّق ، فهو المشهور(١) بين المتأخرين لعدّة اُمور :

أ ـ التمسّك بحديث : « رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم » (٢) ، فإن مقتضى إطلاقه الشمول لقلم الوضع أيضا.

وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب ـ كما تقدم غير مرة ـ بناءً على تمامية كبرى الانجبار.

ب ـ اتفاق الأصحاب على اعتبار البلوغ فى باب البيع وسائر المعاملات المالية. والطلاق ان لم يكن أولى باعتبار ذلك فيه ، فلا أقلّ من عدم احتمال الفرق بينهما.

ج ـ الروايات الخاصة ، من قبيل موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم‌السلام : « لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم » (٣) وغيرها.

إلاّ أن فى مقابل ذلك موثقة ابن بكير عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين » (٤) وغيرها.

وقد يجمع بحمل الاُولى على من كان عمره أقلّ من عشر سنين بقرينة الثانية.

هذا ما تقتضيه الصناعة. ولكن الاحتياط باعتبار البلوغ أمر لازم تحفظا من مخالفة المشهور.

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١ ، باب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٢٥ ، باب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٨.

٤ ـ تهذيب الاحكام : ٨ / ٧٥ ، رقم ١٧٣.