الاستدلال على اشتراطها بالنصوص الكثيرة ، كصحيح منصور بن حازم (١) السابق والموثق (٢) المزبور وغيرهما.

ومن هنا قال في المسالك : « ومقتضى هذه الأخبار أن المعتبر من نية القربة جعل الفعل لله وإن لم يجعله غاية له ، وربما اعتبر بعضهم جعل القربة غاية ، بأن يقول بعد الصيغة : « لله » أو « قربة إلى لله تعالى » ونحو ذلك كنظائره من العبادات ـ ثم قال ـ : والأصح الأول ، لحصول الغرض على التقديرين ، وعموم النصوص ، والمراد بنية القربة أن يقصد بقوله : « لله علي كذا » معناه بمعنى أنه لا يكفي قوله : « لله » من دون أن يقصد به معناه ، وإلا فالقربة حاصلة من جعله لله ، ولا يشترط معه أمر آخر كما قررناه » وظاهره حصول النية المعتبرة في العبادات فيه بالقصد المزبور.

وأصرح من ذلك عبارته في الروضة ، قال : « ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات ، بل يكفي تضمن الصيغة لها ، وهو هنا موجود بقوله : « لله علي » وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله : « قربة إلى الله » أو « لله » ونحوه » وبهذا صرح في الدروس وجعله أقرب ، وهو الأقرب ، ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية الفعل ، فلا بد من الدلالة عليها ، وكونها شرطا للصيغة ، والشرط مغاير للمشروط ، ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره ، كما أشرنا ، وهو هنا حاصل ، والتعليل لازم ، والمغايرة متحققه ، لأن الصيغة بدونها إن كان كذا فعلى كذا فإن الأصل في النذر الوعد بشرط ، فتكون إضافته لله خارجة » وفيه مالا يخفى.

وفي حاشية الكركي « عن الدروس يشترط فيها التقرب إلى الله سبحانه ، وهل يكفي النية في التقرب أو لا بد من التلفظ بالتقرب في تمام الصيغة؟ الأقوى

_________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤.