يده لأن أقصاه كونه مجهول المالك بلا عدوان من صاحب اليد.

ومنه يظهر لك النظر في التخيير المزبور الذي قد صرح به غير واحد.

كما أن التحقيق كون الإقرار حجة للمقر له على المقر ، فمع فرض تكذيبها لا تكون حجة كالبينة ، فحينئذ إذا توافق المقر والمقر له على خطأ الإقرار وكذبه أو التواطؤ فيه والفرض انحصار الحق فيهما يتجه قبول الرجوع من كل منهما إثباتا ونفيا ، نعم لو أصر المقر على كونه للغير والمقر له على نفيه كان من في يده المال بالخيار بين إبقائه في يده والتوصل إلى إيصاله ، والدفع إلى الحاكم بناء على شمول ولايته للفرض.

ولا فرق في ذلك بين عدالة المقر وعدمها ، فما عن التذكرة والإيضاح من اعتبارها في البقاء في يده لا دليل عليه ، ولا تصغى في المقام إلى دعوى الإجماع ، فإن المتعرض من عرفت مع عدم خلو كلامهم عن التشويش والاضطراب ، على أن جملة منهم ذكروا الحكم بلفظ الأقرب ونحوه.

نعم يبقى الكلام بناء على ما ذكرنا فيما لو رجع المقر والمقر له دفعة ، ولعل المتجه فيه كونه للمقر ، وأولى من ذلك لو رجع قبل رجوع المقر له ، أما لو رجع المقر له والمقر باق على الإقرار أنه له فهو للمقر له دون المقر ، فتأمل جيدا ، فان المقام لا يخلو من مزلقة للإقدام ، والله أعلم بحقائق الأحكام.

ثم إن ظاهر قوله في القواعد وغيرها : « لا يسلم للمقر له مع التكذيب » عدم جواز ذلك ، لكن قد يشكل بأن المقر مع إصراره على الإقرار بأنه له إذا دفعها إليه مع الإنكار لم يكن قد دفع إليه إلا ماله بزعمه ، فله التسليم حينئذ بمقتضى إقراره.

ومن هنا قيل : إن المراد من نحو العبارة المزبورة عدم التسليم على طريق اللزوم والوجوب.

وربما وجه الأول بأن المقر له قد نفاه عن نفسه بتكذيبه ، فكيف يجوز