ولا يعترض هذين الدليلين مذاهب الكيسانية والناووسية والواقفة وأمثالهم.

لإسناد الجميع ما يذهبون إليه إلى دعوى حياة الأموات المعلوم ضرورة موتهم ولأنهم أجمع منقرضون فلا يوجد منهم إنسان معروف فخرج لذلك الحق من جملتهم.

[ عصمة الأئمة ]

وليس لأحد أن يقول إن الأمة وإن لم يقطع على عصمة من ادعيت له الإمامة في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن ذكرتموه من ذريته عليهم السلام فليست قاطعة على نفيها عنهم وهو موضع الحجة من استدلالكم كما لا يجب نفي العصمة عن كل من لم يقطع على نفيها عنه بل نجيز فيهم وفي كل من لم نعرفه أو عرفناه بالعدالة أن يكون معصوما وإن لم يقطع على ثبوتها له.

لأنا إذا كنا قد دللنا على كون العصمة من صفات الإمام الواجبة كالإسلام والحرية والعدالة المجمع على اعتبارها في الإمام وجب القطع على نفي إمامة من لم يقطع على كونه معصوما كما يجب مثل ذلك فيمن لا يعلم إسلامه وحريته وعدالته وإن جوزنا كونه بهذه الصفات فلا فرق عند أحد من الأمة في فساد الإمامة بين أن يعلم كون من ادعيت له عريا من هذه الصفات وبين أن لا يعلم عليها.

فيجب القضاء في العصمة ووجوب القطع على ثبوتها للإمام ونفي إمامة من لم يقطع على ثبوتها له كالقضاء على سائر الصفات لوجوب ثبوت الكل للإمام.

وليس لأحد أن يقول استدلالكم هذا مبني على الإجماع وأنتم لا تجعلوه حجة.