حدوثها لم ينفصل ذلك عن ذواتها وذلك يقتضي وجوب وجودها في كل حال ويحيل عدمها في حال وقد دللنا على كونها معدومة على (١) قبل هذا الوجود ولتعذر الأجناس المخصوصة على جنس الجواهر والأعراض حسبما أشرنا إليه ونستوفيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ولا بد من كون فاعلها سبحانه قادرا لوقوعها منه ووجوب كون من صح منه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لو لا ثبوتها له دونه لتعذر منهما أو صح منهما واتفاق الفصحاء على وسم من كان كذلك قادرا وليس لأحد أن يسند هذه الصفة إلى من تعذر عليه الفعل دون من صح منه.
لأن الجوهر المعدوم لا يخلو أن يكون عليها أو ليس عليها فإن كان عليها وجب تعذر الفعل عليه وإن وجد وإن لم يكن عليها صح منه الفعل في حال العدم وكلا الأمرين مستحيل.
ولأن صحة الفعل تأثير لا يجوز إسناده إلى النفي لاستحالة حصوله معه فوجب إضافته إلى ثبوت صفة.
ولا بد من كونه تعالى عالما لثبوت صفة الأحكام في أكثر أفعاله تعالى وافتقار هذه الصفة إلى أمر زائد على كون القادر قادرا لتعذر تحصيلها على أكثر
__________________
(١) في النسخة : « على ».