تدقيق في سلسلة سند الروايات الفقهية فإن هذا الاُسلوب لا يتمّ اعتماده فيما نحن فيه ، فإذا نقل الخبر من قبل علماءٍ معروفين وموثّقين وأمكن الركون إليه عرفاً كفىٰ ذلك ، فالتأكيد على مضمون الأخبار إذن هو المعتمد بدلاً من التدقيق في السند.

ثانياً : أنّ اعتماد الدقّة والوسوسة في السند في دراسة التاريخ يعني عدم بقاء شيءٍ من التاريخ ؛ لأنّنا سنضطرّ إلى طرح مقدارٍ كبيرٍ من الأخبار التاريخية ، وعندها لا يمكن أن نقدم صورةً متكاملةً عن أحداث الماضي من خلال الأخبار القليلة الصحيحة في كتب الحديث.

ثالثاً : من الملاحظ أنّ كتب الحديث هي الاُخرىٰ تحفل بالروايات المرسلة والمقطوعة و ... فيما يرتبط بالتاريخ. ومن المناسب أن نشير إلى بعض هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسقيفة ، والعجيب أنّ المستشكل قد اعتمد الأحاديث المرسلة للردّ على روايات أبي مخنف ، وذلك من قبيل :

١ ـ ما ورد في مسند أحمد بن حنبل (١) ، عن حميد بن عبدالرحمن ، حول ذهاب أبي بكر وعمر إلى السقيفة وكلام أبي بكر في فضل الأنصار وما نقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ ولاية الأمر لقريش ، وتسليم سعد بن عبادة لذلك.

__________________

(١) مسند أحمد بن حنبل ١ : ١١٩٨ ح ١٨.