أحدهما : أن السفير يواجه الامام شخصياً ويراه مباشرة ويسلمه الكتب والحوائج والأموال وغيرها ويتسلم منه الأجوبة والتعليمات الخاصة والعامة ، بينما الوكيل ليس كذلك ، بل هو على اتصال بالامام عليه‌السلام بواسطة السفير.

فالوكيل همزة وصل بين الشيعة وبين السفير غالباً.

ثانيهما : أن مسؤولية السفير في الحفاظ على الدين وعلى الشيعة عامة لا تخص بلداً أو قطراً معيناً ، بينما الوكيل مسؤوليته محدودة بمنطقته ، أو بلده.

والمصلحة الأساسية والظاهرة من تعيين وكلاء آخرين يمكن استنباطها في عدّة اُمور :

الاول : الاسهام في تسهيل مهمات السفراء وأعمالهم.

إذ من الصعب جداً للشخص الواحد أن يتصل بشرق البلاد وغربها ، ويكون المركز الوحيد للأحكام والحوائج والرسائل والأمانات وغيرها ، خاصة في ظروف التكتّم ، وملاحقة السلطات الظالمة القائمة للسفراء.

الثاني : تسهيل الأمر على الناس وأصحاب الرسل والحوائج ، وتوسيع الأمر عليهم حتى لا يتقيد من في ايران أو الحجاز أو غيرهما من الاتصال مباشرة بالسفراء القاطنين في بغداد.

الثالث : المساهمة في اخفاء السفراء الأربعة وكتمان اسمائهم وخصوصياتهم ، لكي لا يعرفوا فيؤخذوا برقابهم ، ويزج بهم في السجون أو يقتلون.

ويظهر من نصوص عديدة أن السفراء كانوا مهددين بذلك من سلطات زمانهم» (١).

__________________

(١) كلمة الامام المهدي عليه‌السلام : ص ١١٢.