وأمّا قول من زعم أنَّ الحسين عليه‌السلام لم يقتل ، فكفر وتكذيب وضلال (١).

وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فانّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم (٢).

وأمّا محمّد بن عثمان العمريُّ ـ رضي‌الله‌عنه وعن أبيه من قبل ـ ، فانّه ثقتي وكتابه كتابي (٣).

__________________

حديث منذر الجواز ، عن الامام الصادق عليه‌السلام قال :

«كذب الموقِّتون ، ما وقّتنا فيما مضى ، ولا نوقّت فيما يستقبل». (الغيبة للشيخ الطوسي : ص ٢٦٢).

(١) هذا ردٌّ على بعض الغلاة وبعض المغرضين الذين أدّعوا لأهوائهم الباطلة واغراضهم الفاسدة أن الامام الحسين عليه‌السلام لم يُقتل.

ومن المعلوم أن هذا الادعاء سترٌ للحقيقة الثابتة ، بل تكذيب لوحي السماء وإخبار الانبياء ، وردٌّ على إخباررسول الله وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم‌السلام الذين أخبروا بشهادته ، وتكذيبهم يكون كفراً ، وكل كفر ضلالة.

فقول الزاعم أن الحسين عليه‌السلام لم يُقتل كفر وتكذيب وضلال.

وقد وردت في شهادة الامام الحسين عليه‌السلام ما يفوق التواتر من الأخبار وما يوجب القطع واليقين من الآثار.

وتلاحظ أحاديث إخبار جبرائيل والانبياء والأئمة بشهادته في : كامل الزيارات : ص ٥٥ ـ ٧٥ ، فراجع.

(٢) «الحوادث» جمع حادث ، فُسّر بما يحدث ويتجدد من المسائل. من حدث الشيء حدوثاً بمعنى تجدّد حدوثه. (مجمع البيان : ص ١٥٢).

كما فسّر الرواة بالفقهاء الذين يمكن الرجوع اليهم ، بمناسبة حكم الحُجية فيهم.

قال في : هامش الإكمال :

الظاهر من الحوادث ما يتفق للناس من المسائل التي لا يعلمون حكمها ، فلابد لهم أن يرجعوا فيها الى من يستنبطها من الاحاديث الواردة عنهم.

والمراد برواة الحديث الفقهاء الذين يفقهون الحديث ويعلمون خاصّه وعامّه ومحكمة ومتشابهه ، ويعرفون صحيحه من الحديث سقيمه وحسنه من مختلقه ، والذين لهم قوّة التفكيك بين الصريح منه والدخيل وتمييز الاصيل من المزيف المتقوَّل. لا الذين يقرؤون الكتب المعروفة ويحفظون ظاهراً من ألفاظه ولا يفهمون معناه وليس لهم مُنّةُ الاستنباط وان زعموا أنهم حملة الحديث. (اكمال الدين : ص ٤٨٤).

(٣) وهو ابو جعفر محمد بن عثمان العمري الزيات النائب الثاني للامام المهدي عليه‌السلام في الغيبة الصغرى ، وهو