الإضافي إلى معنى مفرد بسيط نقلا واحدا ، وإن فرض المنقول منه « أدلّة الفقه » فالوجه في الأولويّة هو ما ذكرنا.

وفي كلام غير واحد أنّ إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه ، كما عن فخر الدين في المحصول ، قائلا : بإفادتها الاختصاص في المعنى الّذي عيّنت له لفظة المضاف (١) وتبعه على هذه الدعوى بهذا التعبير العلاّمة في النهاية (٢) والسيّد في المنية (٣) وعلّله في المنية : بأنّا إذا قلنا مكتوب زيد لم يكن المكتوب مختصّا بزيد إلاّ في كونه مكتوبا له فقط ، لا في كونه ملموسا ولا منظورا إليه ولا غير ذلك ممّا يظهر مشاركة غيره له فيه ، وفي معناه عبارة العضدي (٤) قائلا : وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دلّ عليه لفظ المضاف تقول : « مكتوب زيد » والمراد اختصاصه به لمكتوبيّته له ، بخلاف إضافة اسم العين فإنّها تفيد الاختصاص مطلقا.

ويستفاد القول بذلك من التفتازاني والمحقّق الشريف أيضا ، لكن لا يخفى عليك أنّ تقييد الاسم بالمعنى في عنوان هذه القاعدة شيء وقع في كلام هؤلاء المذكورين وغيرهم ، عدا ما في المحكيّ عن المحصول من ورود ذكر الاسم فيه بقول مطلق المقتضي لجريان القاعدة في اسم العين أيضا.

قال التفتازاني : واعلم أنّه قال الإمام في المحصول : أمّا « اصول الفقه » فاعلم :أنّ إضافة الاسم إلى شيء تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الّذي عيّنت له لفظة المضاف ، يقال : « هذا مكتوب زيد » والمراد ما ذكرنا ، ولمّا لم يكن هذا موجودا في مثل دار زيد وفرسه خصّه الشارح باسم المعنى ، وهو ما يدلّ على معنى زائد على الذات بخلاف اسم المعنى وهو ما يدلّ على نفس الذات ، فإنّه لا دلالة في إضافته إلى الشيء على خصوصيّة الاختصاص. انتهى.

__________________

(١) المحصول في علم اصول الفقه ـ للرازي ـ ١٨٠ : ١.

(٢) نهاية الوصول إلى علم الاصول : الورقة ١ ( مخطوط ).

(٣) منية اللبيب في شرح التهذيب : ـ الورقة ٢ ـ ( مخطوط ).

(٤) شرح العضدي على مختصر الحاجبي : ٥.