ثقة في النقل لا يطعن عليه (١) والظاهر بل المقطوع انه داخل في العموم الذي ادّعاه في عدّته في قوله فلأجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره واخبار الواقفة. إلى آخره (٢).
ولذا قال المحقق في المعتبر في مسألة التراوح : والاولى وان ضعف سندها فان الاختبار يؤيدها من وجهين أحدهما عمل الأصحاب على رواية عمّار لثقته ، حتى ان الشيخ في العدّة ادّعى إجماع الإماميّة على العمل بروايته (٣).
وقال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله بعد نقل هذه العبارة : ولم أجد في العدّة تصريحا بذكر عمّار ، والذي وجدته فيه دعوى عمل الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وشمول العموم له غير معلوم لأنّه فرع المماثلة في التوثيق ولم يظهر من العدّة ذلك وكان المحقق أدخله في العموم لثبوته من كلامه في التهذيب والفهرست ، انتهى (٤).
قلت : عمّار من الثقات المعروفين ، وفي المعتبر في مسألة الإنائين : وعمّار هذا وان كان فطحيّا وسماعة وان كان واقفيّا لا يوجب ردّ روايتهما هذه ، امّا أوّلا فلشهادة أهل الحديث لهما بالثقة. إلى آخره (٥).
وفي النجاشي : عمّار بن موسى الساباطي أبو الفضل مولى وأخواه قيس وصباح رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام وكانوا ثقات في الرواية (٦). إلى آخره ، ومثله [في] الخلاصة (٧) ، وتقدم كلام الشيخ في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٠١ / ٤٣٥ (ذيل الحديث)
(٢) عدة الأصول ١ : ٣٨١.
(٣) المعتبر ١ : ٦٠.
(٤) رجال السيد بحر العلوم ٣ : ١٦٨.
(٥) المعتبر ١ : ١٠٤.
(٦) رجال النجاشي ٢٩٠ / ٧٧٩.
(٧) رجال العلامة ٢٤٣ / ٦.