محبوب عنه ، واحتمل كونه معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب لروايته عنهما (١).
وامّا المثنى ففي الكشي : قال أبو النضر محمّد بن مسعود : قال علي بن الحسن : سلام ومثنى بن الوليد ومثنى بن عبد السلام كلّهم حنّاطون كوفيّون لا بأس بهم (٢).
قال الشارح : اي ليس حديثهم في كمال الصحة ، ولا بأس بأن يعمل به أو الأعمّ من الحديث والمذهب (٣) ، انتهى.
قلت : مفاد هذا الوصف يختلف بحسب اختلاف الموصوف ، فإن كان من العلماء ففي علمه ، وأنّه لا قصور فيه ، وان كان من التجار نزل على حسن المعاملة ، وكان نفي البأس والقصور عنها ، وان كان من الرواة فنفي البأس عنه نفيه عن رواياته ، وأنّه لا علّة فيها تسقطها عن الحجيّة ، كما لو سئل عن امام قوم يريد ان يصلّي معه؟ فأجيب بأنه لا بأس به ، يريد خلوّه عما يسقطه عن مقام الإمامة ، فلا بدّ ان يكون جامعا لشرائطها ، وكتب الرجال وضعت لكشف حال الرواة من حيث روايتهم ، فإذا قيل في حقّ احد : لا بأس به ، أي من حيث روايته فلا بدّ وان تكون رواياته جامعة لأقلّ مراتب الحجيّة ، فلو كان فيه ما يسقط خبره عن الحجيّة لا يصلح إطلاق نفي البأس عنه.
نعم فيه إيماء إلى خلوّه عن بعض الأوصاف والفضائل التي لا يضرّ فقدها بحجيّة خبره ، بل هي كمالات ومزايا قد تنفع في مقام التعارض ، فان
__________________
(١) جامع الرواة ٢ : ٢٣٨ / ١٧٢٩.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٢٩ / ٦٢٣.
(٣) روضة المتقين ١٤ : ٢٣١.