الطواف (١) ، ولا يروي إلاّ عن ثقة ، ويروي عنه عبد الله بن مسكان (٢) ، وعاصم ابن حميد (٣) ، وأبو المعزى (٤) فرمي السند بالضعف كما في المنتقى (٥) ضعيف جدا ، مع انّه غير مضرّ لعدم منعه عن حصول الظنّ بوثاقته أو صدقه أو بالخبر الصادر عنه ، وهو كاف ، نعم على مذاق صاحبه من كون التزكية من باب الشهادة فلا ينفع في المقام.
وأمّا الدلالة فهي ظاهرة ، فإن مرجع قوله عليهالسلام : إذا. إلى انه إذا كان الآتي بالوقت عمر بن حنظلة فلا يكذب علينا بالمجهول ، اي : لا مجال لنقل الكذب علينا فيه مع كونه الناقل عنّا ، وهذا يدلّ على علوّ مقامه وجلالة قدره ووثاقته ومقبولية اخباره عند الأصحاب بحيث يتبيّن من روايته كذب ما روي على خلافه.
ولعلّه لهذا فهم الشهيد الثاني من الخبر وثاقته (٦) ، وكذا المحقق ولده الاّ انّه ناقش في السند (٧) ، وكذا المدقق ولده الشيخ محمّد في شرح الاستبصار.
وأمّا على القراءة بالمعلوم فربّما نوقش فيها بأنّه قال عليهالسلام : لا يكذب علينا. لا مطلقا ، وبأن عدم الكذب أخصّ من الكفّ عن المعاصي بل وجود الملكة المانعة ، ولأنه كان متهما عند السائل فسأل الإمام عمّا رواه ، ولو كان الوثوق به حاصلا لما كان الى السؤال حاجة ، لأنّ قوله [عليهالسلام] : لا
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٥.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٦ / ٢٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٣.
(٤) الكافي ٢ : ٢٢٢ / ٣.
(٥) منتقى الجمان ١ : ١٩.
(٦) الدراية : ٤٤.
(٧) منتقى الجمان : ١ / ٩١.