يكذب علينا ، بمعنى : لا ينبغي وقوع ذلك منه ، مثل قولك : فلان لا يخوننا ولا يؤذينا ، يقال في مقام دفع شرّه ونحو ذلك.
قال السيد المحقق صدر الدين العاملي ـ بعد نقل هذه الوجوه ـ : وفي نظري انّ هذه كلّها كلمات ضعيفة ، انتهى ، وفي التعليقة : مع ان دلالة الحديث على الذم أظهر (١).
وقال أبو علي ـ بعد نقله ـ : والأمر كذلك بناء على بناء الفعل للفاعل (٢) ، ولعلّ وجهه بعض الوجوه المتقدمة ، أو ما أشار إليه في التكملة : بان التنوين في « إذا » للتعويض كما اتفق عليه النحاة ، مثل : حينئذ ، أي : لا يكذب في ذلك الذي رواه لكم ، فلا يدلّ على انتفاء أصل المكذب عنه ، وانه لا يكذب أصلا.
ولعل لهذا قال الصالح (٣) ما يدلّ على مدحه ، فان المدح في الجملة ولو كان بالنسبة إلى خصوص تلك الواقعة حاصل قطعا ، وفيه نظر ، فان نفي الفعل المتعدي يفيد العموم كما حقّق الأصوليون ولا يخصّصه المورد فالرواية من جهة المتن دالّة ، انتهى (٤).
ويؤيّده أن الكلام لا يحتمل الاختصاص فانّ قول الراوي : أتانا عنك بوقت. في الإجمال بمنزلة قوله : أتانا عنك بخبر ، ولم ينقل عنه شيئا يحتمل الصدق والكذب فلا محلّ للاختصاص ، نعم لو كان هذا الكلام بعد ذكره تفصيل وقت المغرب والعشاء لكان لاحتمال الاختصاص مجال.
__________________
(١) تعليقة البهبهاني ضمن (منهج المقال) : ٢٤٩.
(٢) رجال أبي علي : ٢٣٧.
(٣) علّم في حاشية الأصل بأنه : المولى محمد صالح المازندراني.
(٤) التكملة للكاظمي ٢ : ٢٣١.