استقامته ، بل قال المحقق المولى محمّد المعروف بسراب ـ على ما نقله عنه الفاضل الخراساني في الاكليل ـ تضعيف الشيخ ـ رحمهالله ـ لا يعارض توثيق النجاشي (١) وتأكيده فيه ، وحكم علي بن الحسن بكونه صالحا ، وحكم الكشي بتوبته باحتمال كون الرواية حين كونه من أصحاب أبي الخطاب ، وظاهر التوثيق والمدح المطلق عدم كون الرواية حين ضعفه والاّ فلا ينفعه في ثقتيّته (٢) وقتا ما من أوقات الرواية ، ولا دلالة على كونه راويا حين الضعف ، فالراجح عدم ضعف الرواية باشتمالها عليه ، انتهى (٣) ، ومورده وإن كان في صورة الاستقامة بعد الانحراف الاّ أنّ ما ذكره من الوجه جار في المقام أيضا.
الثاني : أن يكون في أول أمره خطابيا والاستقامة والتأليف والأخذ عنه بعد الانحراف.
الثالث : أن يكون الانحراف متخلّلا بين الاستقامتين وحكمهما واحد وهو الحكم بوثاقته واعتبار كتابه وعدم مضريّة الانحراف برواياته فإنه عثرة كعثرة غيره من الأعاظم والأجلاء الذين زلّوا وضلّوا ثم رجعوا واستقاموا ، فالمهم إثبات استقامته بعد خروجه فيشمله ما مرّ من المدائح ويشهد لذلك أمور :
ا ـ إطلاق كلام النجاشي (٤) ، فلولا علمه باستقامته بعد الخروج لما جزم بالتوثيق المؤكّد مع علمه بخروجه لوجود [ه في] الكشي بل وكتاب الفرق عنده ظاهرا لوجوده عند شيخه أبي عبد الله المفيد.
__________________
(١) هذا الكلام مبني في الظاهر على أساس كون تضعيف الشيخ معارض بتوثيقه نفسه ، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض ، وقد وصف هذا الكلام ـ لدي البعض ـ بالغرابة. ولمزيد الفائدة أنظر معجم رجال الحديث ٨ : ٢٥.
(٢) إشارة إلى تثنية توثيقه لدي النجاشي وقد تقدم.
(٣) اكليل الرجال : غير موجود لدينا.
(٤) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.