وفيه أوّلا : أنّا لم نجد ذلك في حواشي الشهيد على الخلاصة ، ولا نقله مع اعتناء ائمة هذا الفن بنقل تحقيقاته ، فلم يتحقق أصله حتى يصير أصلا لكلام غيره.
وثانيا : أن الشيخ ما ذكر ذلك في أصحاب الصادق عليهالسلام ابدا ، وقد ذكر ذلك في أصحاب الباقر عليهالسلام (١) ، ولا قرينة للاتحاد الاّ الاشتراك في الاسم والأب ، ويفسده ما أوضحناه ، فراجع.
وثالثا : أن في قوله : والاعتماد. الى آخره ، من وجوه الفساد ما لا يخفى ، وأي عالم كفّر من ظاهره الايمان بكلام غير معلوم النسبة الى غير معلوم الحال ، فانّ ظاهر النجاشي (٢) ، وخبر العيون (٣) ايمانه ، والبتريّة : كفرة يجري عليهم بعض أحكام الإسلام.
ورابعا : قوله : إذ لا شك. إلى آخره ، فإن الكشي كثيرا ما يعوّل في الجرح والتعديل على غير الإماميّة ، فلاحظ.
الرابع : أن نسبة حكاية وضع حديث الطير اليه معلوم الفساد.
امّا أوّلا : ففي التعليقة بعد ذكر الحكاية ، أقول : وسيجيء في وهب بن وهب انه نقل خبرا للمنصور في جواز الرهن على الطير فلذا سمّوه كذابا (٤) ، والعجب انّ أبا علي نقل في رجاله تمام عبارة التعليقة وأسقط هذا الكلام من آخره ، ولعلّه لمنافاته لما رجّحه ، ويظهر منه أنه وقع الاشتباه في الراوي والسامع ، وتعدّد الوضع بعيد غايته.
__________________
(١) رجال الشيخ ١٣٢ / ١.
(٢) رجال النجاشي ٣٠٥ / ٨٣٣.
(٣) خبر العيون : اشتباه ، والصواب : خبر المعاني ، اي معاني الاخبار كما تقدم ، فلاحظ.
(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٥٦.