واعطني نصف ما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : «ذاك له» (١).

والصدوق قدس‌سره جعل هذا الخبر منافيا للخبر الذي ذكره ؛ بناء على فهمه جواز القسمة باعتبار إرجاع الإشارة إلى القسمة. والذي فهمه منه الشيخ في (التهذيب) (٢) ، ورد على الصدوق فيما ظنّه من تنافي الخبرين ، واستصوبه أيضا المحدّث الكاشاني في كتاب (الوافي) (٣) ، هو دلالة الخبر على المنع من القسمة كالأوّل ؛ باعتبار إرجاع [متعلق] الإشارة لمن أبى عن القسمة وامتنع منها ، بمعنى أن لمن أبى القسمة الامتناع على صاحبه منها. والظاهر أنه الذي فهمه صاحب (الكافي) (٤) من الخبر المذكور حيث إنه أورد الخبرين المذكورين في كتابه ، ولم يتكلّم على أحدهما.

وللأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في الخبرين المذكورين احتمالات اخر.

وهذا كما ترى مما يؤيد ما قدّمنا لك ذكره من خفاء القرائن علينا الآن في استنباط بعض الأحكام من الأخبار مع وضوحها لمن خوطب بها في تلك الأيام.

التاسع : ما ذكره الصدوق أيضا في معنى حديث : «من لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا» (٥) ، حيث فسّره بمعنى الاستغناء به ، والذي عليه الأكثر منهم المحدّث الكاشاني في تفسيره (الصافي) (٦) أنه بمعنى تحسين الصوت به وتزيينه.

العاشر : ما ذكره صاحب الكتاب في معنى الأخبار الدالة على المنع من تفسير

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٥ ـ ١٨٦ / ذيل الحديث : ٧٤٦.

(٣) الوافي ٢٤ : ١٧٢.

(٤) الكافي ٧ : ٤٦ ـ ٤٧ / ١ ـ ٢ ، باب من أوصى إلى اثنين ..

(٥) معاني الأخبار : ٢٧٩ / ١ ، باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا .. ، باختلاف.

(٦) التفسير الصافي ١ : ٧٢.