واختيار في المسألة فإنما يشار إليه في عنوان الأبواب ، أو ينقل بما يخصه من الأخبار كما لا يخفى على من لاحظ (الكافي) و (الفقيه) ، ونحوهما من كتب الصدوق وغيره ، وكذلك أيضا فتاويهم المحفوظة عنهم لا تخرج عن موارد الأخبار.

وحينئذ ، فنقل الشيخ والسيد قدس‌سرهما إجماع الطائفة على الحكم ، مع كون عمل الطائفة قبلهما إنما هو على ما ذكرنا من الأخبار ، وكونهما على أثر اولئك الجماعة الذين هذه طريقتهم من غير فاصلة إنما يريدون به الإجماع في الرواية.

ألا ترى أن الشيخ في (الخلاف) ، والمرتضى في (الانتصار) إنما استندا إلى مجرد الإجماع ، وجعلوه هو الدليل المعتمد والمعتبر (١) ، مع كون الأخبار بمرأى منهما ومنظر ، وليس ذلك إلّا لرجوعه إليها وكونه عبارة عن الإجماع فيها؟ وهذه أحد الوجوه التي اعتذر بها شيخنا الشهيد في (الذكرى) (٢) عن اختلافهم في تلك الإجماعات ، وهو أوجهها وأظهرها وإن جعله آخرها.

__________________

(١) في «ح» : المعتبر والمعتمد.

(٢) ذكرى الشيعة ١ : ٥٠ ـ ٥١.