اقتضاء الترتيب في علاج الأخبار المتعارضة ، وذلك ، بتقريب أن الأخبار الآمرة بإرثها مطلقا من كل شي‌ء ، مخصصة ـ أولا ـ بالإجماع على حرمان غير ذات الولد ، الخارجة به عن عمومها ، وبعده تنقلب النسبة ، وتكون بينها وبين المطلقات النافية للإرث نسبة العام والخاص المطلق ، فتخصص تلك المطلقات بها ، المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه ، كما لو ورد عن المولى الأمر بإكرام العلماء وورد عنه النهي عن إكرامهم ، وورد عنه :

لا تكرم النحويين ، فالتعارض بين أكرم العلماء ، ولا تكرم العلماء من تعارض المتباينين ، الا أنه بعد تخصيص عموم (أكرم العلماء) بخصوص النهي عن إكرام النحويين ، لكونه أخص منه مطلقا ، انقلبت النسبة بين عموم (أكرم العلماء) بعد إخراج من خرج منهم بالخاص ، وبين عموم (لا تكرم العلماء) الى العموم والخصوص المطلق ، فيحمل العام منهما على الخاص ، المنتج بعد الحمل عليه لوجوب إكرام غير النحويين من العلماء ، وحرمة إكرام النحويين منهم. وفيما نحن فيه كذلك.

الا أنه توهم فاسد ، وان كانت الكلية مسلمة في التخصيص بالمتصل وما يجري مجراه من كلام الأئمة ـ عليهم السلام ـ المنزل منزلة كلام واحد من متكلم واحد ، الا أنها لا تجري في المقام ، لعدم قيام الإجماع عليه

__________________

أعطين من الرباع» فإنها كالصريحة في التقييد ، منطوقا ومفهوما ، فلا مجال للتصرف فيها بخلاف غيرها من المطلقات. ووجه تسميتها بالمقطوعة لعدم اسناد القول فيها إلى إمام ، وانما هي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إلى آخر الحديث ، فلم يعرف أنها عن إمام معصوم. وإن كان المعروف عن ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن امام معصوم ، وذلك مما يوثق الرواية ويعطيها اعتمادا ، وان كانت مقطوعة. خصوصا إذا اعتمدنا على رواية الصدوق فإنه في الفقيه رواها عن ابن أبي عمير فقط.