الاول رفع اختلاف أكابر اصحاب أبى عبدالله عليه‌السلام في امامة عبدالله الافطح المفضول من اولاد ، محتجا بانه الاكبر منهم بعده ، وتضعيف حجتهم ، وهى النص على امامة الاكبر من اولاد الامام ، وان اطلاقه يقتضى امامة الاكبر وان كان الاصغر منهم هو الافضل.

ويشهد لذلك جملة من الاخبار المتقدمة ص ٧٦ و ٧٧ مثل خبر هشام بن سالم وخبر على بن يقطين على ما رواهما الكشى.

قال أبو عمرو الكشى عند ذكر الفطحية ص ١٦٤ : والذين قالوا بامامته عامة مشايخ العصابة وفقهائها ، مالوا إلى هذه العقالة ، فدخلت عليهم الشبهة لما روى عنهم عليه‌السلام انهم قالوا : (الامامة في الاكبر من ولد الامام إذا مضى). قلت : وتوضيح مقالة فقيه الاسلام زرارة في رفع هذا الاختلاف العظيم الذى نشاء عن الاثر والتعبد به وابتلى به مشايخ العصابة وفقهائهم وزلت به الاقدام ، وزرارة مشغول بنفسه لانه في سكرات الموت ، ولا يقدر على كثير الكلام والجدال مع هؤلاء العظام وليس له ابطال هذه البدعة الا بموجز من البيان بان يقال : ان حجة الفطحية ساقطة واهية لوجوه كثيرة ، وقد أعرض هذا الفقيه العظيم عن تضعيف سند خبر امامة الاكبر من ولد الامام حتى لا يكابر بقول بعضهم بالسماع عن الامام الحجة بلا واسطة.

كما أعرض ايضا عن تضعيف دلالته بأن المراد هو الاكبر شأنا لا الأكبر سناكى لا يناقش بتبادر الكبر في السن عند اطلاقه.

كما اعرض ثالثا عن تقييد اطلاقه بما إذا اجتمعت ونوفرت شرائط الامامة في الجميع فيرجح بكبر السن كما في السبطين عليهما‌السلام ، فلا يشمل ما إذا كان الاكبر فاقدا لها ، كى لا ينافس بانه تقييد بلا دليل ، أو بشاهد مطعون ، أو يقال