المصغر ، وهم إليه أحوج ؛ كثّروا أبنية الجمع ووسّعوها ليكون لهم فى كل موضع لفظ من الجمع يناسب ذلك الموضع ، إذ ربما يحتاج فى الشعر أو السجع إلى وزن دون وزن فقصرهم الجموع على أوزان قليلة كالتصغير مدعاة إلى الحرج ، بخلاف المصغر ، ثم لما كان أبنية المصغر قليلة واستعمالها فى الكلام أيضا قليلا ، صاغوها على وزن ثقيل ، إذ الثقل مع القلة محتمل ، فجلبوا لأولها أثقل الحركات ، ولثالثها أوسط حروف المدثقلا ، وهو الباء ، لئلا يكون ثقيلا بمرة ، وجاءوا بين الثقلين بأخف الحركات ، وهو الفتحة ، لتقاوم شيئا من ثقلهما ، والأولى أن يقال : إن الضم والفتح فى عنيق وجميل وصريد غيرهما فى عنق وجمل وصرد ، كما قيل فى فلك وهجان

قوله «فالمتمكن يضم أوله» إنما خص المتمكن لأن المبهمات تصغر على غير هذا النمط ، كما يجىء فى آخر الباب

قوله «فى الأربعة» احتراز من الثلاثى ، لأن ما بعد الياء فيه حرف الإعراب فلا يجوز أن يلزم الكسر ، وكان ينبغى أن يقول «فى غير الثلاثى» ليعم نحو عصيفير (١) وسفيرج ، وإذا حصل بعد ياء التصغير مثلان أدغم أحدهما فى الآخر فيزول الكسر بالادغام ، نحو أصيمّ ومديقّ ، ويعد هذا من باب التقاء الساكنين على حده ، كما يجىء فى بابه ، وهو أن يكون الساكن الأول حرف مدأى ألفا أو واوا أو ياء ما قبلها من الحركة من جنسها ، إذ ما قبل ياء التصغير وإن لم يكن من جنسها لكن لما لزمها السكون أجريت مجرى المدمع أن فى مثل هذا الياء والواو أى الساكن المفتوح ما قبله شيئا من المد ، وإن لم يكن تاما ، ألا ترى أن الشاعر إذا

__________________

فى الفاعل وهو أصل معمولات الفعل لم يعمل فى غيره من الظرف والحال وغير ذلك» اه وسيأتى لهذا الموضوع مزيد بحث فى أول باب النسب

(١) عصيفير : تصغير عصفور ، وفى بعض النسخ عصيفر ـ بمهملتين ـ فتكون تصغير عصفر وهو نبات يصبغ به