وخلخال غير نادر اتفاقا ، فهلا يجوز أن يكون سمنان ملحقا به ، وليس نحو زلزال بفعفال على ما هو مذهب الفراء كما يذكره المصنف فى باب ذى الزيادة ، ولا يجوز أن يكون التاءان أصليتين فى حلتيت وكذا النونان فى سمنان لما سيجىء من أن التضعيف فى الرباعى والخماسى لا يكون إلا زائدا إلا أن يفصل أحد الحرفين عن الآخر بحرف أصلى كزلزال على ما فيه من الخلاف كما سيجىء ، ولا يجوز أن يكون كرر اللام فيهما لغير الالحاق كما فى سودد (١) عند سيبويه لأن معنى الالحاق حاصل فيهما ، وإنما امتنع ذلك فى نحو سؤدد عند سيبويه (١) لعدم نحو جخدب عنده

وأما نحو سحنون وعثنون فهما مكررا اللام للالحاق بعصفور ، ولا يجوز أن يكون زيد الواو والنون كما فى حمدون لعدم فعلون فى أبنيتهم ، وأما سحنون ـ بفتح الفاء ـ فليس بمكرر اللام للالحاق بصعفوق ، لأنه نادر ، ولا يلحق بالنادر ، وليس التكرير لغير الالحاق كما فى سؤدد (١) لعدم فعلول مكرّر اللام فهو إذن فعلون لثبوت فعلون فى الأعلام خاصة ، وسحنون علم

وأما بطنان فليس بمكرر اللام ، لأنه جمع بطن (٢) ، وليس فعلال من

__________________

(١) هذا الكلام الذى ذكره الشارح هاهنا فى كلمة سؤدد مخالف لما سيأتى له ، فقد قال فى مبحت الالحاق : ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجىء فى الملحقة ذلك الزائد بعينه فى مثل مكانه ، فلا يقال إن اعشوشب واجلوذ ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما فى موضع نونه ، ولهذا ضعف قول سيبويه فى نحو سؤدد إنه ملحق بجندب المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش إنه ثبت نحو جخدب وإن نحو سؤدد ملحق به. وقال فى باب الاعلال عند التعليل لتصحيح كلمة عليب : وهو عند الأخفش ملحق بجخدب وعند سيبويه للألحاق أيضا كسؤدد وإن لم يأت عنده فعلل اه فهاتان العبارتان صريحتان فى أنه يرى أن مذهب سيبويه أن كلمة سؤدد ملحقة بنحو جندب

(٢) الذى قاله المصنف هنا هو الذى ذكره المجد فى القاموس والجوهرى فى