هو الفعل كما ذكرنا ، ألا ترى أن نحو دلو وظبى لم يسكن الواو والياء فيهما مع تطرفهما ، ثم حملت الأسماء المتصلة بالأفعال فى هذا الإعلال على الفعل إذا وافقته لفظا بالحركات والسكنات ، كما فى مقام ومعيشة ومصيبة ، واسم المفعول من الثلاثى وإن شابه الفعل معنى واتصل به لفظا ، لاشتقاقهما من أصل واحد ، لكن ليس مثله فى الحركات والسكنات فأجرى مجرى الفعل من وجه ، وجعل مخالفا له من آخر : فالأول بإسكان عينه ، والثانى بالفرق بين واويه ويائيه ، مع إمكان التنبيه على البنية ، فالأولى على هذا أن نقول : حذفت ضمة العين فى مقوول ومبيوع إتباعا للفعل فى إسكان العين ، وضمت الفاء فى الواوى وكسرت فى اليائى كما قلنا فى قلت وبعت دلالة على الواوى واليائى

قال : «وأفعل للتّعدية غالبا ، نحو أجلسته ، وللتّعريض نحو أبعته ، ولصيرورته ذا كذا نحو أغدّ البعير ، ومنه أحصد الزّرع ، ولوجوده على صفة نحو أحمدته وأنحلته ، وللسّلب نحو أشكيته ، وبمعنى فعل نحو قلته وأقلته»

أقول : اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من معنى ؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظى كما كانت فى الإلحاق ولا لمعنى كانت عبثا ، فاذا قيل مثلا : إن أقال بمعنى قال ، فذلك منهم تسامح فى العبارة ، وذلك على نحو ما يقال : إن الباء فى (كفى بالله) و «من» فى (ما من إله) زائدتان لمّا لم تفيدا فائدة زائدة فى الكلام سوى تقرير المعنى الحاصل وتأكيده ، فكذا لا بد فى الهمزة فى «أقالنى» من التأكيد والمبالغة

والأغلب فى هذه الأبواب أن لا تنحصر الزيادة فى معنى ، بل تجىء لمعان على البدل ، كالهمزة فى أفعل تفيد النقل ، والتعريض ، وصيرورة الشىء ذا كذا ، وكذا فعل وغيره