هذا ما قالوا ، وأنا لا أرى منعا من أن يزاد للالحاق لا فى مقابلة الحرف الأصلى إذا كان الملحق به ذا زيادة ، فنقول : زوائد اقعنسس كلها للالحاق باحرنجم.

وقد تلحق الكلمة بكلمة ثم يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها ، كما ألحق شيطن وسلقى (١) بدحرج ، ثم ألحقا بالزيادة فقيل : تشيطن واسلنقى كما قيل : تدحرج واحرنجم ، فيسمى مثله ذا زيادة الملحق ، وليس اقعنسس كذلك ؛ إذا لم يستعمل قعسس

ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجيء فى الملحقة ذلك الزائد بعينه فى مثل مكانه ؛ فلا يقال : إن اعشوشب واجلوّذ (٢) ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما فى موضع نونه ؛ ولهذا ضعف قول سيبويه في نحو سودد : إنه ملحق بجندب (٣) المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش : إنه ثبت نحو جخدب ، وإن نحو سودد ملحق به.

وقولنا «والمصدر» يخرج نحو أفعل وفعّل وفاعل ؛ فانها ليست ملحقة بدحرج لأن مصادرها إفعال وتفعيل ومفاعلة ، مع أن زياداتها مطردة لمعان سنذكرها ، ولا تكفى مساواة إفعال وفيعال وفعّال كأخرج إخراجا وقاتل قيتالا وكذّب كذّابا لفعلال مصدر فعلل ؛ لأن المخالفة فى شىء من التصاريف تكفى فى الدلالة على عدم الإلحاق ، لا سيما وأشهر مصدرى فعلل فعللة

__________________

(١) شيطن الرجل وتشيطن : صار كالشيطان وفعل فعله. وسلقاه : ألقاه على ظهره ، وأسلنقى : مطاوعه.

(٢) اعشوشبت الأرض : كثر عشبها. واجلوذ الليل : ذهب. واجلوذ بهم السير : دام مع السرعة ، ومنه اجلوذ المطر

(٣) الجندب : الذكر من الجراد ، وقيل : الصغير منه