إلى ما يراه أبو بكر بن الأنبارى من جواز رفع صفة المضموم إذا كانت مضافة. وإلى ما روى ابن خالويه من أن الأخفش حكى : «يا زيد بن عمرو» ـ بضم النون ـ فهذا من الشاذ الذى لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه.

ثم قلت :

أى : ما سوى المضاف المجرد من «أل».

فدخل فى ذلك المفرد ، والمضاف المقرون بـ «أل» فلهما النصب حملا على الموضع ، والرفع حملا على اللفظ ؛ لشبهه بالمرفوع ؛ فيقال : «يا زيد الحسن الوجه ، والكريم الأب» ـ بالرفع ـ و «يا زيد الحسن الوجه ، والكريم الأب» ـ بالنصب ـ.

وإنما لحق هذا المضاف بالمفرد فى جواز الرفع ؛ لأن إضافته غير محضة فعومل معاملة المفرد. وقد تناول التابع من قولى :

ما قصد من نعت نحو : «يا زيد الحسن والحسن».

ومن توكيد نحو : «يا تميم أجمعون ، وأجمعين».

ومن عطف بيان نحو : «يا غلام بشر ، وبشرا».

وأوهم تناول ما لم يقصد ، وهو البدل ، والمعطوف نسقا ؛ فإنهما مفتقران إلى كلام يخصهما.

وذلك أن البدل كله ، والمنسوق الخالى من «أل» حكمهما فى الإتباع حكمهما فى الاستقلال.

ولا فرق فى ذلك بين الواقع بعد مضموم ، والواقع بعد منصوب :

فما كان منهما مفردا ضم كما يضم لو وقع بعد «يا» ، وما كان منهما مضافا نصب كما ينصب بعد «يا» ؛

وإنما كانا كذلك لأن البدل يقدر معه مثل عامل المبدل منه ، والمعطوف بحرف شبيه به لصحة تقدير العامل قبله ، ولاستحسان ظهوره توكيدا ؛ كما يظهر مع البدل.

فإن قرن المعطوف بـ «أل» امتنع تقدير حرف النداء قبله ، فأشبه النعت ، وجاز فيه الرفع والنصب ، كما يجوز فى النعت المفرد ، واختلف فى المختار منهما :