وقد يجاء بها عوضا من فاء نحو : «عدة» أو من عين نحو «إقامة» ، وقد عوضت من مدة تفعيل فى نحو : «تزكية».

ولاستيفاء القول فى هذا موضع من التصريف هو أولى به.

وعوضت ـ أيضا ـ من اللام فى «لغة» و «قلة» ونحوهما ، وإلى هذين التعويضين أشرت بقولى :

ثم نبهت على أن لغة الحجازيين تأنيث نحو «شجر» و «نخل» من الأجناس التى تتميز آحادها منها بلحاق التاء.

ولغة أهل نجد وبنى تميم التذكير.

وعلى هذا يترتب حكم العدد الواقع عليها ، فمن يؤنث يقول : «ثلاث من النّخل» ، ومن يذكر يقول : «ثلاثة».

ثم أشرت إلى أن الصفات المختصة بالإناث مستغنية عن التاء نحو «حائض» و «طامث» و «مرضع» و «مطفل» ؛ لأن مجرد لفظها مشعر بالتأنيث إشعارا لا احتمال فيه.

فإن قصد معنى الفعل جيء بالتاء فقيل : «هذه مرضعة ولدا غدا أو الآن».

فلو لم يقصد إلا أنها ذات أهلية للإرضاع دون تعرض للفعل لقيل : «مرضع».

وكذا الموصوفة بالحيض ، إن قصد أنها ذات حيض : قيل : «هى حائض» وإن قصد أنها تحيض الآن أو غدا قيل : «هى حائضة غدا أو الآن».

وقد يكون الوصف واقعا على المذكر والمؤنث ، ولا تلحقه التاء عند قصد التأنيث :

فمن ذلك قولهم : «رجل عانس» و «امرأة عانس» (١) و «جمل ضامر» (٢) و «ناقة

__________________

ـ ذلك فالكيلجة تسع واحدا وسبعة أثمان منا والمنا يساوى رطلين والكيلجة تساوى ثلاثة وثلاثة أرباع رطل».

وقال : د. محمد نجم الدين الكردى : وثبت لنا من النصوص السابقة أن الكيلجة مكيال مقداره ثلاثة أرباع رطل وثلاثة أرطال ، وحيث إن الصاع يساوى ثلثا وخمسة أرطال ، إذن الكيلجة تساوى سبعة أعشار من الصاع. ينظر : المقادير الشرعية ص ١٦٤.

(١) عنست المرأة : إذا طال مكثها فى منزل أهلها ، ولم تتزوج. ينظر : المصباح المنير (عنس).

(٢) ضمر الفرس ضمورا : دق وقل لحمه. ينظر : المصباح المنير (ضمر).