ولو كان المضاف إليه مفرقا لزم الإفراد كقوله ـ تعالى ـ : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) [المائدة : ٧٨] ، وفى حديث زيد ابن ثابت ـ رضى الله عنه ـ : «حتّى شرح الله صدرى لما شرح له صدر أبى بكر وعمر» ـ رضى الله عنهما ـ (١).

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى :

فلو لم يكن المضافان جزأى (٢) المضاف إليهما لم تعدل عن لفظ التثنية مخافة اللبس نحو قولك : «أعطهما درهميهما».

فإن أمن اللبس جاز الجمع كقولك : «قهرتما العدوّ بأسيافكما». وفى الحديث أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لأبى بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ : «ما أخرجكما من بيوتكما» (٣).

وإن كان الجزآن مميزين لكليهما فلهما من اختيار مجيئهما بلفظ الجمع ما لهما حين يضافان نحو قولى :

ومنه قول الشاعر : [من الطويل]

فقال : كميتا الأعالى. والمراد : الأعليان.

فإلى هذا ونحوه أشرت بقولى :

__________________

(١) جزء من حديث زيد بن ثابت الأنصارى فى جمع القرآن رواه البخارى فى «صحيحه» (٩ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥) كتاب التفسير ، باب : قوله : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) ، حديث (٤٦٧٩) ، والحديث رواه الترمذى فى سننه (٣١٠٣) ، والنسائى فى فضائل القرآن (٢٠) ، وفى الكبرى (٧٩٩٥) ، (٨٢٨٨) ، وابن أبى داود فى المصاحف (ص ١٢ ، ١٣ ، ١٤) وأبو يعلى فى مسنده (٦٣) ، (٦٤) ، (٦٥) ، (٧١) ، (٩١) ، وابن حبان (٤٥٠٦) ، (٤٥٠٧) ، والبيهقى (٢ / ٤٠ ، ٤١).

(٢) فى أ : جر

(٣) جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه (٣ / ١٦٠٩) كتاب : الأشرية ، باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ، حديث (٢٠٣٨) من حديث أبى هريرة ، وفيه قصة.

ورواه ابن ماجه (٣١٨٠) ، وأبو يعلى (٦١٧٧) ، وغيرهما من حديث أبى هريرة مختصرا ، وليس فيه القصة ولا موضع الشاهد الذى ذكره المصنف رحمه‌الله.

(٤) تقدم تخريج هذا البيت.