وهذا الذى حكاه ابن برهان عن أبى عمرو والكسائى هو اختيار السيرافى ؛ وبه أقول.
ولا خلاف فى المقصور غير المنون أن لفظه فى الوقف كلفظه فى الوصل ، وأن ألفه لا تحذف إلا فى ضرورة كقول الراجز : [من الرجز]
رهط ابن مرحوم ورهط ابن المعلّ
أراد : ابن المعلى ، وإلى هذا أشرت بقولى :
وقف على عادم تنوين قصر |
|
كوصله والحذف فى الشّعر اغتفر |
وناس من قيس وفزارة يبدلون الألف الموقوف عليها ياء ، وبعض طيئ يبدلونها واوا ، وبعضهم يقلبها همزة.
وإلى هذه اللغات أشرت بقولى :
وواوا او همزا أو اليا من ألف |
|
أبدل بعض الفصحاء إذ يقف |
وإذا وقف على الاسم المنقوص وكان منصوبا أبدل من تنوينه ألف إن كان منونا ، وأثبتت ياؤه ساكنة إن لم يكن منونا كقولك : «قطعت واديا» و «أجبت الدّاعى».
فإن كان منونا ولم يكن منصوبا ، ولا محذوف العين أو الفاء فالمختار الوقف عليه بالحذف نحو : «هذا قاض» و «مررت بقاض».
ويجوز الوقف برد الياء كقراءة ابن كثير : إنما أنت منذر ولكل قوم هادى [الرعد : ٧] ، وو ما لهم من دونه من والى [الرعد : ١١] وو ما لهم من الله من واقى [الرعد : ٣٤] وو ما عند الله باقى [النحل : ٩٦].
ولكون الوقف بالحذف مختارا وافق ابن كثير الستة عليه فيما سوى : «هاد» و «وال» و «واق» و «باق» نحو : «باغ» و «عاد» و «مفتر» و (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) [طه : ٧٢] و (فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ) [العنكبوت : ٥] و (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ) [الزمر : ٣٦] و (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) [الرحمن : ٢٦] و (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ) [الرحمن : ٥٤].
فإن كان المنقوص محذوف العين كـ «مر» اسم فاعل من «أرى» محذوف العين ، أو محذوف الفاء كـ «يف» ـ علما ـ لم يوقف عليه إلا بالرد ثم نبهت بقولى :
ولسوى المنوّن اجعلع كس ما |
|
له ........ |
على أن الوقف بإثبات الياء على نحو : «القاضى» مرفوعا أو مجرورا أجود فى القياس من الوقف بحذفها.