ثم نبهت بقولى :

على أن نحو : «يسعى» إذا لم يسند إلى ياء الضمير ، ولا واوه تقلب ألفه ياء ؛ نحو : «لا تسعينّ» و «لا تسعيانّ».

ثم نبهت على أن الألف تحذف إذا وليها ياء الضمير أو واوه ، وأن الياء والواو حينئذ تحركان بالمجانس ، أى : بكسر الياء ، وضم الواو ؛ نحو : «هل تخشينّ يا هند» و «هل تخشون يا قوم».

ثم نبهت على أن الفعل المؤكد بالنون إن كان مضارعا ، واتصل به ألف اثنين ، أو واو جمع ، أو ياء مخاطبة ، فهو معرب تقديرا ، وإن لم يتصل به أحد الثلاثة فهو مبنى.

إنما كان الأمر كذلك ؛ لأن المؤكد بالنون إما أن يكون بناؤه لتركيبه معها ، وتنزله منها منزلة الصدر من العجز ، وإما أن يكون من أجل أن النون من خصائص الفعل ، فضعف بلحاقها شبه الاسم ؛ إذ لا قائل بغير هذين القولين.

والثانى باطل ؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل ، ولو كان ذلك مقتضيا للبناء لبنى المجزوم والمقرون بحرف التنفيس ، والمسند إلى ياء المخاطبة ؛ لأنهن مساوية للمؤكد فى الاتصال بما يخص الفعل ، بل ضعف شبه هذه الثلاثة أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون ؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم فمعناها لائق ؛ بخلاف «لم» وحرف التنفيس ، وياء المخاطبة ؛ فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى.

فلو كان موجب بناء المؤكد بالنون ، كونها مختصة بالفعل لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيا ؛ لأنها أمكن فى الاختصاص ،

وفى عدم بناء ما اتصلت به دلالة على أن موجب البناء التركيب إذ لا ثالث لهما.

وإذا ثبت أن موجب البناء هو التركيب ، لم يكن فيه لما اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة نصيب ؛ لأن ثلاثة أشياء لا تركب.

وإذا ثبت هذا علم أن أصل قولك : «هل تفعلانّ» و «هل تفعلنّ» و «هل تفعلنّ» : «هل تفعلاننّ» ، و «هل تفعلوننّ» ، و «هل تفعليننّ» ؛ فاستثقل توالى الأمثال ، فحذفت نون الرفع تخفيفا ، واكتفى بتقديرها ، وأوثرت الألف بالثبوت لخفتها ، وكسرت نون التوكيد بعدها لشبهها بنون التثنية فى زيادتها آخرا بعد الألف ، واستثقلت الواو والياء فحذفتا ، واكتفى بدلالة الضمة والكسرة عليهما.