و «لحيان» بخلاف ذلك ، فضعف داعى منعه ، فكان صرفه أولى.

ومن حكم بمنع صرفه قال : «لحيان» وإن لم يكن له «فعلى» وجودا فله «فعلى» تقديرا ؛ وذلك أن معناه غير لائق بمؤنث ، فلو فرض خرق العادة بوجود معناه لامرأة لكان إلحاقه بباب «سكران» أولى من إلحاقه بباب «سيفان» ؛ لأن باب «سيفان» ضيق بقلة النظير ، وباب «سكران» واسع ؛ فالإلحاق به أولى.

وأيضا فإن قولهم فى العظيم الكمرة : «أكمر» لا مؤنث له ، ولا خلاف فى منع صرفه ، ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث «أرمل» وأن يكون كمؤنث «أحمر».

لكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره ؛ فكذلك «لحيان» حمله على «سكران» أولى. والتمثيل بـ «لحيان» أولى من التمثيل بـ «الرّحمان» لوجهين :

أحدهما : أن «الرّحمان» بغير ألف ولام دون نداء ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة فى الحكم عليه بانصراف ، ولا منع.

الثانى : أن الممثل به فى هذه المسألة معرض لأن يذكر موصولا بالتاء أو بألف «فعلى» ومجردا منهما لينظر ما هو الأحق به ، والأصلح له ، وتعريض «الرّحمان» لذلك مع وجدان مندوحة عنه مخاطرة من فاعله فلذلك مثلث بـ «لحيان» ، ولكنى اضطررت فقلت :

ثم بينت أن بنى أسد يؤنثون باب «سكران» بالتاء فيستغنون فيه بـ «فعلانة» عن «فعلى» بخلاف غيرهم من العرب ، ولما ألحقوا التاء فقد الشبه بـ «حمراء» فلم يسعهم إلا أن يصرفوا فيقولون : «رأيت رجلا سكرانا» و «صبيّا غضبانا» و «غصنا ريّانا» و «إناء ملآنا» ، وأشباه ذلك.

وأما «سيفان» وشبهه مما أجمعت العرب على تأنيثه بالتاء فلا خلاف فى صرفه ما دام نكرة.

الثالث من الأنواع الخمسة :

الجمع الموازن «مفاعيل» أو «مفاعل» لفظا أو تقديرا ، والمراد بالشبه : أن يكون أوله مفتوحا ، وثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن.

فيدخل فى ذلك ما أوله ميم أو غيرها من الحروف.