منها لعضوية الجماعة ، فأخبرهم الشيخ مأمون الشناوي بأن قانون الجماعة يمنع منحها للأستاذ الأكبر لأنه ليس من أساتذة كليات الأزهر الشريف الذين يباح لهم التقديم لعضوية الجماعة بشروط خاصة ، فأشير على الشيخ الشناوي بأن يجمع الجماعة لتعديل قانونها ، فرد عليهم بأن رئيس الجماعة هو الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم ، فدعى الشيخان لمقابلة النقراشي ، ويبدو ان الشناوي قابل النقراشي أولا حيث ذكر له ان هذا التعيين يجب ان يتم ، لأنه قد طلبه أغا خان من السراي ، وكان المفهوم في أوساط الشعب ان الخاصة الملكية استولت من وزارة الاوقاف على أطيان ضخمة من بينها تفتيش الوادي وتفتيش شاوة لادارتها بدلا من وزارة الأوقاف ، وان الملك يرغب في مكافأة وزير الأوقاف بتعيينه شيخا للأزهر ، على الرغم من اعتذار الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق طيب الله ثراه عن قبول هذا المنصب.

وخرج الشيخان من مكتب النقراشي ، حيث جمعا الجماعة ، فرفضت ان توافق على تعديل قانونها ، وكان في مقدمة الرافضين الأستاذ الاكبر الشيخ ابراهيم حمروش وكان شيخا لكلية الشريعة آنذاك .. وإثر ذلك طلب من المشايخ الثلاثة الاستقالة فاستقال الشيخ الشناوي وكيل الأزهر والشيخ ابراهيم حمروش شيخ كلية الشريعة والشيخ عبد المجيد سليم المفتي من وظائفهم ، وعين مدير الأزهر الشيخ عبد الرحمن حسن وكيلا للأزهر ، ونفذ الرغبة الملكية بتعديل القانون الذي أثار تعديله ثورة في الشعب وفي أوساط العلماء والطلاب ، ونشر كبار الشيوخ المستقيلون بيانا على الأمة المصرية الكريمة والعالم الاسلامي عن انتهاك الحكومة القائمة لقانون الأزهر ، وذكروا فيه تهديد رئيس ديوان الملك للمفتي الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم إذ دعاه إلى مكتبه وقال له : «إن في وقفتك هذه ضد رغبة الملك خطرا عليك» ، فأجاب على الفور : أيحال بيني وبين الذهاب إلى بيت الله؟ فقال رئيس الديوان : لا. فرد عليه الشيخ على الفور : إذن لا خطر.

وكان الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق طيب الله ثراه من أشد