عشر علما (١)» ، مما يدل على جمود الحركة العلمية ، وفتور النشاط فيه.

وحدث بعد ذلك أن عين المرحوم الشيخ حسونة النواوي شيخا للأزهر. وكان الشيخ محمد عبده رحمه الله عضده وساعده ، فتعاونا على إنهاض الأزهر من كبوته ، وفي ذلك الحين وضع القانون الصادر بتاريخ ٢٠ المحرم سنة ١٣١٤ ه‍ ـ ١٨٩٦ م.

وقد لحظ واضعو هذا القانون من وجوه الاصلاح مارأوه كفيلا بإنهاض الأزهر ، فأدخلوا فيه مواد جديدة هي : الاخلاق ، مصطلح الحديث ، الحساب ، الجبر ، العروض والقافية ، وجعل التاريخ الإسلامي ، والإنشاء ، ومتن اللغة ، ومبادىء الهندسة ، وتقويم البلدان وغيرها من مواد يفضل محصلها على غيره ، ويقدم عليه ، وفك التقيد بكتب دون أخرى ، وحرم قراءة الحواشي في السنوات الأربع الاولى ، وحرم التقارير التي على الحواشي ، وبذلك نهض الأزهر نهضة مباركة ، لو ظلت على حالها ولم تناهضها الاحداث لكان لها في تاريخ الأزهر شأن يذكر ، ولكنها كانت كلسان الشمعة أضاء حينا ثم انطفأ. فقد انفرط عقد النظام ، وانهارت النهضة العلمية بخروج الشيخ محمد عبده من مجلس إدارة الأزهر ووفاته سنة ١٩٠٥ م.

وما زالت تتوالى على الأزهر القوانين والأنظمة واللوائح حتى سنة ١٣٢٩ ه‍ (١٩١١ م) ولم تكن في تلك القوانين واللوائح ما يمس جوهر المواد الدراسية ، وإنما يتناول تنظيم بعض الحالات الداخلية في الأزهر ، كحضور الطلاب ، وصرف المرتبات ، ومنح كساوي التشريفات من ولي الأمر ، وتعيين بعض المدرسين لدراسة الحساب والجبر والهندسة والجغرافيا والخط وغير ذلك.

__________________

(١) كان لفط «الاحد عشر علما» هو اللقب الشائع لذلك القانون في عهده