قانون رقم ١٠ سنة ١٩١١ م :

يعتبر القانون رقم ١٠ سنة ١٩١١ م من أهم قوانين الأزهر في ذلك العهد ، حيث تناول الدراسة ، وجعلها مراحل ، وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوما ، وزاد في مواد الدراسة ، وحدد اختصاص شيخ الجامع الأزهر ، وأنشأ هيئة تشرف على الأزهر تحت رئاسة شيخه تسمى مجلس الأزهر الأعلى ، وأوجد هيئة كبار العلماء وجعل لها نظاما خاصا ، وأن يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة التي تدرس في الأزهر شيخ ، ولكل معهد من المعاهد مجلس إدارة ، وجعل للموظفين نظاما في التعيين والترقية والتأديب والاجازات ، وللطلاب شروطا في القبول ، وحدودا للعقوبات والمسامحات ونظم الامتحانات والشهادات (١).

ونستطيع أن نبين بإيجاز الظروف والأحوال التي مرت فيها هذه القوانين ، والثمرات التي جناها الأزهر منها. والمآخذ التي أخذت عليها ، إلى أن وضع قانون سنة ١٩٣٠ م المعدل بقانون سنة ١٩٣٦ م.

أشرنا فيما سبق أن قانون سنة ١٢٨٨ قد وضع حدا للفوضى والارتباك الذي تورط فيه الأزهر في ذلك الحين. ولكنه لم يستطع أن ينهض به إلى الغاية التي يرنو إليها محبو الإصلاح ، ولم ينقله من جموده الذي استولى عليه ، فبقى التعليم فيه كما كان مقصورا على العلوم الدينية والعربية وقليل من الهيئة والميقات والحساب للحاجة إليها في مواقيت الصلات والمواريث. ولم يتأثر الأزهر ولا مناهج الدراسة فيه بالنهضة العلمية التي بعثها محمد

__________________

(١) وقد وضع هذا القانون لجنة مؤلفة من فتحي زغلول باشا ، وعبد الخالق ثروت باشا ، واسماعيل صدقي باشا ، على أثر ثورة إصلاحية قام بها طلاب الأزهر ، وساعدهم على ذلك بعض العلماء في ذلك العهد. ولم يقبل أولو الأمر منهم في مبدأ الحركة مطالبهم التي يعبرون فيها عن آلامهم من النظام القائم ، فلما اشتدت الحركة ورأت الحكومة ان الأمر كاد يخرج من يدها لاستغلال بعض الأحزاب هذه الحركة ، ولاستقالة الشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهر بسبب ذلك ، أصدرت امرا بتأليف اللجنة التي أشرنا اليها ، ووضع القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ م.