دراساتهم الدينية والعربية للحصول على الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة ، لتتكافأ فرصهم مع فرص غيرهم من التلاميذ في مدارس الدولة فيحصل تلميذ القسم الإبتدائي على الإعدادية العامة ، أو الإعدادية الفنية ، إلى جانب ما درس من علوم الدين واللغة ، ويحصل تلميذ القسم الثانوي على الثانوية العامة بأحد قسميها الأدبي أو العلمي ، أو على الثانوية الفنية بأنواعها من زراعية أو صناعية أو تجارية أو غير ذلك ، إلى جانب ما درس كذلك من علوم الدين أو اللغة ، وبهذا يتاح لكل تلميذ في هذه الأقسام أن يوجه حياته الوجهة التي يريد والتي تلائم ميوله واستعداده ، فإن شاء خرج إلى الحياة ليعمل ويكسب بعد كل مرحلة ، وإن شاء استمر في الدراسة مرحلة أخرى أو مرحلتين ليخرج بعدها مؤهلا للعمل والكسب ، وإن شاء تحول إلى المدارس الأخرى يتم فيها دراسته وفق ميوله ورغباته ، وتجد كليات جامعة الأزهر في النهاية طلابا يجمعون بين علوم الدين وعلوم الدنيا ، ولهم كل الأهلية لمتابعة الدراسة الجامعية في كليات جامعة الأزهر أو في غيرها من الكليات ومعاهد الدراسة العالية.

وقد حرص القانون في هذه الناحية على أن يكون التعاون كاملا بين وزارة التربية والتعليم والإدارة المختصة بالإشراف على هذه الأقسام وإدارتها ليتحقق بهذا التعاون نوع من الثقة يدعم قيمة الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من هذه الأقسام.

وقد واجه مشروع القانون مرحلة الانتقال بين وضع الأزهر وكلياته والأقسام الملحقة به في الوقت الحاضر. ووضعها المنتظر بعد التطبيق الكامل لهذا القانون فنص على إنشاء دراسات إضافية في الأقسام الثانوية والابتدائية منذ الموسم الدراسي المقبل لتهيئة تلاميذ هذه الأقسام الحاليين للحصول على شهادات معادلة تتيح لهم الانتفاع بمزايا هذا القانون في أسرع وقت ممكن. كما حرص على الملاءمة بين وضع الطلاب الحاليين في الكليات الأزهرية وبين مقتضيات تطبيق القانون.