وإذ كانت جامعة الأزهر هي جامعة المسلمين من كل بلد منذ كانت ، فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن تتساوى فرص القبول في كلياتها والأقسام الملحقة بها للطلاب المسلمين من كل بلد.

ورعاية للصفة الخاصة لجامعة الأزهر ، رؤى أن تستقل عن الجامعات الأخرى في الجمهورية العربية المتحدة ، بتبعيتها لرياسة الجمهورية ، مع الحرص على التنسيق بينها وبين الجامعات الأخوى بقدر ما تقتضيه الصفة الخاصة بالأزهر وأغراض الدراسة فيه.

وحرص القانون على أن يكون أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ممثلين في مجلس الجامعة بالقدر الذي يتيح لهم أن يوجهوا الدراسات الإسلامية في الكليات المختلفة ، فتقرر أن يكون منهم في مجلس الجامعة ثلاثة من أعضاء هذا المجمع ، مع احتمال زيادة عددهم ببعض الأعضاء الذين يمثلون هيئات أخرى من الأزهر أو من خارجه.

وإذ كان المأمول أن تكون بعض أنواع الدراسة في كليات جامعة الأزهر على هذا الأساس نموذجا لنوع من الدراسات يلائم رغبات كثير من المواطنين ، لتتحقق بها لأبنائهم معارف وثقافات دينية وقومية وكان من المتوقع لذلك أن يقبل بعض خريجي المدارس الثانوية على هذه الكليات ، فقد حرص مشروع القانون على مواجهة هذا الاحتمال باشتراط أداء الطلاب الذين لم تتهيأ لهم فرصة الدراسة في المعاهد الأزهرية امتحان معادلة يؤهلهم لمتابعة الدراسة في هذه الكليات مع زملائهم من خريجي المعاهد الأزهرية.

وأما المعاهد الأزهرية ، فإنه لكي يعد لكليات الجامعة الأزهرية على اختلافها طلاب على حظ من الثقافة الإسلامية والعربية لا يقل عن حظهم منها في الوقت الحاضر ، إلى جانب المعارف والخبرات التي تتيح لهم الاستمرار في الدراسات الجامعية على الوجه الذي وصفناه ، وضع نظام المعاهد الثانوية والابتدائية للأزهر ، بحيث يتهيأ فيها الطلاب إلى جانب