الجامعية التي تسير عليها شتى الجامعات في الشرق والغرب ، ففكر المراغي في عهد مشيخته الأولى في إنشاء أقسام أكبر للدراسات العليا في الأزهر ، والمراغي أنبه تلاميذ محمد عبده ، وأكثرهم دعاية لآراء أستاذه ، وتحقيقا للكثير منها ... وقد ظهرت آثار هذا الاتجاه في قانون إصلاح الأزهر الذي صدر عام ١٩٣٠ في عهد المرحوم الشيخ الأحمدي الظواهري ، وقد نظم هذا القانون الأزهر الجامعي ، فقسمه إلى كليات ومعاهد ، وأنشأ أقسام الدراسات العليا بشتى فروعها ، وعدل عام ١٩٣٦ وما والاه تعديلا أملته الضرورة والتجرية والرغبة في خلق الروح الجامعي في الأزهر. وسمى هذا القانون أقسام الدراسات العليا : أقسام تخصص المادة ، ومنها ينال المتخرج شهادة العالمية من درجة أستاذ ، وهي أرفع شهادات الأزهر العلمية ، وتعادل الدكتوراه الممتازة ، وتدرس بها علوم الشريعة وأصول الدين والقرآن والحديث والبلاغة والأدب واللغة والفلسفة والتاريخ ، ومدة الدراسة بها لا تقل عن ست سنوات بعد انتهاء دراسة الكلية ، وكان طلبتها يختارون من بين أوائل المتخرجين. واختير للتدريس بهذه الأقسام أئمة العلماء والمفكرين في الأزهر ومصر ، وقد حققوا نهضة فكرية وعلمية جديرة بالإشارة في تاريخ الأزهر الحديث ، كما كانت امتحانات أقسام هذه الدراسات ، ومناقشات رسائل الخريجين مواسم خالدة للعلم والأدب في الأزهر ، وكان يشرف عليها أفذاذ العلماء والأدباء والمفكرين ، ومن بينهم المراغي ولطفي السيد ومأمون الشناوي واللبان وحمروش وعبد المجيد سليم وعرفة وشلتوت والجارم وسواهم. ، ورسائل الخريجين من أقسام العالمية من درجة أستاذ فيها جهد كبير وألوان جديدة من البحث والتحليل ، وهي أوضح أثر لنهضة الأزهر العلمية الحديثة ، وقد طبع بعض قليل منها. كما حمل خريجوه بجدارة مناصب التدريس في كلياته ومعاهده ، ولكثير منهم نشاط علمي خصب ، وانتاج حافل في الأدب والشريعة والفلسفة والتاريخ والعقائد. ومن سوء الحظ ألا يهضم الأزهر الجامعي نظام الدراسات العليا ، وأن يحاربها من وراء ستار ، وأن يعطل الدراسة بأقسامها من عام ١٩٤١ حتى الآن. وكان