وكذا بين علة حديث رواه محمد بن أبان ، عن سفيان ، عن أبي نضرة ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، فقال : «هكذا رواه ، وهو عند الناس عن سفيان عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، يعني بدون واسطة أبي نضرة» (١).

وقد يبين غرابة الحديث من الراوي ، كما قال في حديث رواه حمزة الزيات : «هذا حديث غريب من حديث حمزة الزيات» (٢).

وقد يبين تفرد الراوي ومخالفته الناس عما رووه ، فذكر حديث «ولكن لحوقا بي» ، عن المترجم له من طريق إسماعيل ، عن الشعبي ، وقال : «وهو تفرد في روايته عن إسماعيل ، عن الشعبي» ، ورواه الناس عن مجالد عن الشعبي (٣).

وقد يبين تفرد الراوي برفع الحديث ، كما ذكر في حديث رواه محمد بن معاوية ، عن وبرة ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال :

«هكذا رواه ورفعه ، ورواه الناس عن عبد الله بن مسعود من قوله ـ يعني موقوفا»(٤).

وقد يسوق للحديث طريقين ، ويذكر بأن الطريق الأول خطأ ، والصواب ما حدثنا فلان ، فيسوقه بطريق الثاني الصحيح.

كما فعل في حديث ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، فقال في الأول : هو خطأ ، والصحيح ما حدثنا ... (٥).

وكذا صرح ببيان الخطأ والصواب بعد ما ساق حديثا من طريقين ، فقال : «هذا هو الصحيح ، وحديث عامر عن يعقوب القمي خطأ» (٦).

ومثل هذا كثير (٧) ، وفيما ذكرته كفاية للنموذج في نقده.

__________________

(١) انظر ت ٨٥ ح ١٠٤ من «الطبقات» ، وكذا انظر ت ١٠٢ حيث ذكر علة نحو المذكور.

(٢) انظر ت ١٠٠ ح ١٣٥.

(٣) انظر ت ١٤٠ ح ١٨٤.

(٤) انظر ت ١٤١.

(٥) انظر ت ٢٣٥.

(٦) انظر ت ٣٦.

(٧) انظر حديث ٥٢ ، ٥٣ وغير ذلك.