اسما للعدد ثم عرضت له الوصفية ولهذا صرف أربع في نحو : مررت بنسوة أربع ، لأنه وضع اسما للعدد فلم يلتفت إلى ما طرأ له من الوصفية.

والثاني : أن لا يقبل التاء إما لأنه لا مؤنث له كأكمر ، لعظيم الكمرة. وآدر ، لمن بخصيته نفخ ، أوله مؤنث لكنه على وزن فعلاء أو فعلى كأحمر وحمراء وأفضل وفضلى بخلاف نحو أرمل فإنه يقبل التاء فيقال : أرملة ، فهو منصرف. وأما أدهم وأرقم وأبطح ونحوها فغير مصروفة كما يعلم مما مر فإنها وضعت صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الاسمية ، وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها.

هذا هو النوع الثاني من القسم الأول ، وهو مما جاء مماثلا في وزنه ، فعلى مثلث الفاء كسكري ودنيا وذكري ونحو ذلك مما آخره ألف التأنيث المقصورة نكرة كانت كما تقدم أو معرفة كرضوى مفردا كما مر أو جمعا كجرحى جمع جريح اسما كما مر أو صفة كحبلى ، والمانع له من الصرف ألف التأنيث وحدها. وإنما استقلت بالمنع لأنها زيادة دالة على التأنيث لازمة لبناء ما هي فيه وكونها للتأنيث علة ولزومها لبناء ما هي فيه حتى كأنها من أصول الكلمة بمنزلة علة أخرى بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدّرة الانفصال.

هذا هو النوع الثالث ، وهو مما جاء مماثلا في وزنه فعلان بفتح أوله بشرط كونه وصفا في الأصل وكونه غير قابل التاء إما لأنه لا مؤنث له كلحيان لكثير اللحية ، ورحمان أوله مؤنث لكن على فعلي كسكران وغضبان. والمانع له من الصرف الصفة وزيادة الألف والنون ، ومن اشترط وجود فعلي كالناظم صرف نحو رحمان لانتفاء وجود فعلي.

قال صاحب «المتوسط» : والحق انتفاء وجود فعلانة لأن وجود فعلي ليس شرطا بالذات بل لكونه مستلزما لانتفاء فعلانة الذي هو شرط بالذات ، انتهى.

فلو كان فعلان غير صفة كسرحان أو وصفيته عارضة كصفوان بمعنى قاس ، أو مؤنثه على فعلانة كندمانة ، انصرف. وقوله : ما أنفثه ، أي ما ألفظه