فيه لكونه فيه أكثر كأثمد وأصبع وأبلم ، فإن وجود أوزانها في الفعل أكثر منه في الاسم أو يكون مفتتحا بزيادة هي بالفعل أولى كأحمد ويعلى. ثم لا بد مع ذلك أن يكون لازما باقيا في اللفظ على حالته الأصلية غير مخالف لطريقة الفعل كما قرر في محله ، فإن كان الوزن خاصا بالاسم أو غالبا فيه لم يؤثر في منع الصرف ، وكذا لو كان فيهما على السواء. وأما قوله :

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

فهو جملة محكية أو صفة لمحذوف ، أي : أنا ابن رجل جلا. وأشار إلى الثالث بقوله:

العدل : صرف لفظ أولى بالمسمى إلى لفظ آخر ، فإذا عدل عن صيغة فاعل إلى صيغة فعل بضم الفاء امتنع صرفه إذا اقترن به التعريف بالعلمية كعمر وزفر وزحل ، فكل منها ممنوع الصرف للعلمية. والعدل في الأول عن عامر ، وفي الثاني عن زافر ، وفي الثالث عن زاحل ، تقديرا لورودها ممنوعة الصرف. وليس فيها ظاهرا إلا العلمية ، وهي لا تستقل بمنع الصرف فحكم بتقدير العدل لإمكانه وتعذر غيره ، فإن ورد فعل العلم ممنوعا من الصرف وفيه مع العلمية ما منع لم يجعل معدولا نحو : طوى ، فإن فيه مع العلمية التأنيث باعتبار البقعة فلا وجه لتكلف غيره مع إمكانه. وإنما عدلوا عن عامر مثلا حال إرادة التسمية به إلى عمر اختصار ولئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول عنه.

وأشار إلى النوع الرابع بقوله :

أي : والاسم الأعجمي وضعا كميكائيل وإسرافيل وإبراهيم وإسماعيل مثل طلحة وزينب وأحمد وزحل في الحكم ، وهو عدم الصرف ، لكن بشرط زيادته على ثلاثة أحرف وكونه علما في اللغة العجمية كما مثل بأن تنقل الكلمة ، وهي علم في العجم ، إلى لسان العرب ، فحينئذ تمنع من الصرف للعجمة والعلمية بخلاف ما نقل في لسانهم وهو نكرة كلحام ، أو ما كان نكرة في لسانهم ثم نقل في أول أحواله علما في العربية كبندار ، فينصرف لانتفاء علميته في لغة العجم.