المستثنى تابعا للمستثنى منه في إعرابه بدلا أي بدل بعض من كل عند البصريين نحو : ما قام القوم إلا زيد ، بالرفع على الإبدال. وما مررت بأحد إلا زيد بالجر وهو غير متعين بل يجوز النصب أيضا على الاستثناء. وقد قرىء بهما في : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)(١). نعم الإبدال راجح فيما إذا كان الاستثناء متصلا كما مثلناه مرجوح فيما إذا كان منقطعا ، وأمكن تسلط العامل على المستثنى كما في قوله :

وبلدة ليس بها أنيس

إلا اليعافير (وإلا العيس)

فإن لم يمكن ذلك نحو : (ما زاد هذا المال إلا ما نقص) تعين النصب إجماعا. والمتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه بخلاف المنقطع. ومحل قوله فأوله الإبدال إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، فإن تقدم امتنع الإبدال وتعين النصب كما سيأتي.

(تقول ما الفخر إلا الكرم

وهل محل الأمن إلا الحرم)

ظاهره : أنه مثال للمستثنى المسبوق بكلام تام غير موجب فيكون ما بعد إلا بدلا وليس كذلك لأن الاستثناء فيه من كلام غير تام فهو مثال للاستثناء المفرغ ولم يتعرض الناظم لحكمه فالفخر مبتدأ وما بعده إلا خبره ، ومثله ما بعده.

______________________________________________________

(قوله : وإلا العيس) فأبدل اليعافير والعيس من أنس ، وإلا الثانية مؤكدة للأولى. واليعافير : جمع يعفور بفتح الياء وهو ولد البقرة الوحشية. والعيس بكسر العين : الإبل البيض المخلوط بياضها بشقرة واحدة أعيس والأنثى عيساء بينة العيس بفتحتين. ويقال : هي كرائم الإبل. ا ه.

(قوله : ما زاد هذا المال إلا ما نقص) :

وما نفع زيد إلا ما ضر

إذ لا يقال : زاد النقص ونفع الضر ، وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح النصب عندهم. ا ه أشموني.

__________________

(١) سورة النساء ، الآية ٦٦.