أشار بهذا البيت إلى أن ما تعذر فيه الإبدال على اللفظ لوجود مانع يبدل على المحل نحو : لا رب إلا الله ، بالرفع على البدلية من محل اسم لا ، فإنه في موضع رفع بالابتداء قبل دخولها وبالنصب على الاستثناء وخبر لا محذوف تقديره : لا رب في الوجود إلا الله. وإنما لم ينصب على البدلية باعتبار اللفظ لأن لا لا تعمل في معرفة ولا موجب ومثله : لا إله إلا الله. وقد استشكل الإبدال من المحل بأن الرافع للمحل قد زال بدخول الناسخ ولو اعتبر لا مع اسمها إذ هما في محل الابتداء عند سيبويه لم يتوجه عليه دخول لا على المعرفة. واختار أبو حيان أن الاسم الكريم بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. ومما يتعين فيه الإبدال على المحل تابع المجرور بمن الزائدة نحو : ما في الدار من أحد إلا زيدا ، بنصب زيد على الاستثناء وبرفعه على البدلية حملا على المحل. ولا يجوز جره حملا على اللفظ لأن من الزائدة لا تجر المعرفة.

يشير إلى أن محل جواز الإبدال في التام غير الموجب إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، فإن تقدم امتنع الإبدال ووجب النصب على الاستثناء كقوله :

ومنه ما مثل به في قوله : «تقول هل إلا العراق مغني» أصله : هل مغني لنا إلا العراق. يقال : غنى بالمكان كرضى إذا أقام به ، والمعنى : هل لنا منزل إلا العراق. وإنما امتنع الإبدال لأن التابع لا يتقدم على متبوعه وأما إذا تقدم المستثنى على صفة منه نحو : ما جاءني أحد إلا زيد خير منك ، فمذهب سيبويه جواز الإتباع بدلا والنصب على الاستثناء ، والاتباع عنده أرجح للمشاكلة وعند المازني (وجوب النصب) ، وعند المبرد اختياره ، وعند ابن مالك استواؤهما.

______________________________________________________

(قوله : وجوب النصب) لأن تقدمه على الصفة كتقدمه على الموصوف. ا ه.