إذا استثنيت بما خلا وما عدا وجب نصب المستثنى بهما على أنه مفعول به لتعين فعليتهما بعد ما لأن ما المصدرية لا يليها حرف جر وفاعلهما ضمير عائد إلى البعض المفهوم من الكل السابق ، وجوّز بعضهم جر المستثنى بهما على تقدير ما زائدة وهو شاذ لأنه لم يعهد زيادة ما قبل حرف الجر وإنما عهدت بعده وموضع ما وصلتها نصب بلا خلاف وإنما الخلاف هل هو على الحال أو الظرفية على حذف مضاف فتقدير جاءوا ما عدا محمدا مثلا أي مجاوزين محمدا أو وقت مجاوزتهم محمدا.

وأما المستثنى بليس نحو جاءوا ليس أحمد فهو واجب النصب لأنه خبرها واسمها ضمير مستتر فيها عائد على البعض المفهوم من الكل السابق أي ليس هو أي بعض الجائين أحمد.

واختلف في جملة الاستثناء هل لها محل فقيل محلها نصب على الحالية ، وقيل لا لأنها مستأنفة وصححه ابن عصفور.

ومثل ليس لا يكون نحو : قام القوم لا يكون زيدا ، وقد تقدم أنه يستثنى بخلا وعدا وحاشا نواصب للمستثنى أو خوافض له. قال أبو حيان : والأفعال التي يستثنى بها لا تقع في المنقطع. لا يقال : ما في الدار أحد خلا حمارا.

الأصل في غير أن تستعمل صفة إذ هي بمعنى مغاير كمررت برجل غير زيد ، وقد تخرج عن الصفة وتتضمن معنى إلا في الاستثناء فيستثنى بها حملا عليها. والمستثنى بها مجرور بإضافتها إليه ولا يخرج عن الجر أصلا لملازمتها الإضافة المستولية عليها ويجب في لفظ غير أن يعرب بما كان يعرب به المستثنى بإلا ، وقد عرفت تفصيله فيجب نصب غير على الحالية بعد الكلام التام الموجب نحو : قام القوم غير زيد ، ويكون على حسب العوامل بعد الكلام المنفي غير التام نحو : ما قام زيد ، وما رأيت غير زيد ، وما مررت بغير زيد ، ويترجح