يوجب العلم بالمعلول ، فوجب أن يكون العلم بذلك السلب حاصلا (١)] على سبيل الدوام. قلنا : السلب نفي محض ، فلا يمكن جعله من مقتضيات الماهية.

فإن قالوا : إذا كان الأمر (٢) كذلك ، امتنع كون الحد الأوسط موجبا له ، فوجب أن تتعذر معرفته بواسطة البرهان.

فنقول : الجواب الأولى هو أن يقال : إنا نجد بالضرورة اختلاف الناس في هذا المطلوب (٣) ونعلم بالضرورة أنه بحث غامض. فما ذكرتموه من السؤال تشكيك في البديهيات.

__________________

(١) سقط (م)

(٢) العقول (م)

(٣) القول والمطلوب (م)