في جهات البحث في المتجزي

الجهة الأولى في إمكانه والحق عندنا إمكانه لأن المسائل بعضها مبتن على مبادئ صعبة وبعضها على مبادئ سهلة فربما يكون الشخص مجتهدا في مسألة أو مسائل يكون سندها الروايات الظاهرة دلالة وظاهرة الجمع على فرض التعارض وربما لا يكون مجتهدا في مسائل مبتنية على البحث في التعبدي والتوصلي في الأصول وكذلك المبتنية على البحث عن الأقل والأكثر والتعيين والتخيير والمتباينين وتحقيق الفرق بين الثلاث فإن أمثال هذه الموارد صعب جدا لا بد من التحقيق البليغ فيه فلا يكون الشخص مجتهدا في المسألة التي يكون مبناها ما ذكر وليس الاجتهاد الا الفحص عن دليل الحكم تفصيلا ففي أي مورد حصل العلم بالدليل يكون الشخص مجتهدا فيه.

مضافا بأنه لو لم يكن التجزي متحققا يلزم الطفرة في الاجتهاد المطلق ضرورة انه تدريجي الحصول فبواسطة الاجتهاد في هذه المسألة وتلك بنحو التجزي يحصل الاجتهاد المطلق ولا يمكن تحصيله دفعة.

وقد أشكل في المقام بأن الاجتهاد عبارة عن الملكة وهي امر بسيط والبسيط لا يتجزى فكيف يحصل التجزي والجواب عنه ان غاية ما يقال في المقام هي ان العلم من الوجود ومساوق معه ولكن لا شبهة في وجود المراتب للوجود أيضا وهكذا الاشتداد والتضعف فالمجتهد المطلق يكون قويا في هذه القوة والمتجزي يكون ضعيفا فيها ولا إشكال في ان يكون القوة للنفس ذات مراتب شديدة وضعيفة وان كان مجردة وبسيطة من حيث ذاتها.

__________________

ـ فيكون صدق العرفان عليه أيضا مثله.

وانما الفارق عدم كفاية ما بأيدينا لبيان الأحكام وعدم إيجابه انحلال العلم الإجمالي بها في نظر الانسدادي فيقول بحجية الظن المطلق والانفتاحي يقول بكفايته للانحلال وفي موارد الشبهة الأصل هو البراءة عنده.