متكفلا لفهم تركيبات الجملة بنحو لا يجيء في ذهن كبراء النحويين بتحليل المشتق إلى مادة وهيئة مثل البحث في مادة هيئة فاعل أعم من كونها في مثل الضارب أو الناصر أو غيره.

وكما ان البحث في العام والخاصّ من مباحث الألفاظ يكون بنحو لا يجيء في ذهن العالم بالمعاني والبيان من الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية وبعض ما ذكر من العلوم يبحث عنه في الفقه بنحو أضبط من الكتب المدونة لذلك فان آيات الأحكام يفسر في الفقه بنحو لا يجيء في ذهن المفسر ألا ترى بحثهم في آية التيمم في الطهارة فهل ترى من مفسر هذا النحو من الإطالة والرد والإيراد ومثلها ساير الآيات في الأحكام واما آيات غير الأحكام فهي غير منوطة بالفقه وهكذا اللغة كلما احتاج إليها الفقيه يبحث عنها بنحو لا يجيء في ذهن اللغوي واما علم الرّجال فان قلنا بان الوثوق بالخبر كاف فكثيرا ما يحصل الوثوق بواسطة موافقته مع الشهرة وعلى فرض عدم قبول بعض أقسام الشهرة مثل الشهرة الفتوائية لحصول ذلك فنحتاج إلى علم الرّجال.

ومعه أيضا يكون امر الاجتهاد فيه سهل لأن بعض الرّجال لا نحتاج في شأنهم إلى الفحص مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما ممن هو كالشمس في رابعة النهار من علو الشأن ومن تكون محتاجا إلى الفحص عن حاله أيضا رجال معدودون لأن لكل امام عليه‌السلام رواة ورجال فنتفحص عن حالهم بحيث يحصل الوثوق هذا مضافا إلى ان الفقهاء رضوان الله عليهم في كل مورد كان الكلام في الراوي يبحثون عنه بحيث يحصل الوثوق بمدحه أو قدحه.

فتحصل ان ما لا محيص عنه من العلوم هو علم الأصول الّذي لا بد منه في الفقه بحيث إذا لم يكن لم يحصل الاجتهاد من وجه آخر.

ومن العجب عن بعض الأخباريين حيث قالوا بان الأصول بهذا النحو بدعة فان أرادوا بكونه بدعة هو ان ترتيب الأبواب والمباحث لم يكن بهذا النحو في